تستعد تونس لرفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة القصوى تحسباً لأي مخاطر إرهابية، وذلك وسط تحذيرات غربية من هجمات جديدة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.وقال وزير الداخلية الناجم الغرسلي إن القوات الأمنية والعسكرية بكامل وحداتها على أهبة الاستعداد لضمان استقرار البلاد واحتفال التونسيين بهذه الأعياد في أحسن الظروف. وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مساء أول أمس السبت رعاياهما في تونس من مخاطر إرهابية بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية. وقالت الخارجية البريطانية في إشعار لها: إن درجة احتمال وقوع ضربة إرهابية جديدة في تونس لا تزال مرتفعة، مشيرة إلى استنفار أمني في العاصمة التونسية ومناطق أخرى من البلاد. ودعت رعاياها إلى توخي الحذر وتفادي الأماكن المكتظة. أما الخارجية الأمريكية فدعت في بيان نشرته سفارتها بتونس رعاياها إلى تفادي المركز التجاري تونيزيا مول لاحتمال استهدافه من قبل متشددين. وقالت: إن تقريراً لا يمكن التأكد من مصداقيته يشير إلى احتمال تعرضه لهجوم إرهابي. من جهة أخرى أصبح الانقسام في حزب حركة نداء تونس أمراً واقعاً مع إعلان أمين عام الحزب المستقيل محسن مرزوق أمس انفصاله نهائياً من الحركة إلى جانب عدد آخر من القيادات. وأعلن مرزوق ومناصروه في اجتماع بمدينة الحمامات ضم عدد من قيادات الحزب الانفصال التام عن كل المكونات والهياكل المسؤولة عن الأزمة الحالية وعن إعادة إنتاجها وعدم الاعتراف بكل القرارات الصادرة عنها. وأوضح المنسحبون في بيان أن الانفصال يأتي تلبية لضرورة مواصلة المشروع الوطني الإصلاحي العصري الذي تأسّست عليه حركة نداء تونس، وضرورة التصدّي للمسار غير الديمقراطي القائم على التعيينات بالولاءات والمساومات والمماطلة والإقصاء وإنتاج الانحرافات، والذي يستهدف تصفية المبادئ والأهداف التي انبنى عليها المشروع الوطني العصري للحزب. ومن بين القرارات التي تمخض عنها الاجتماع، إطلاق مسار إعادة تأسيس المشروع الوطني الأصلي المستند على فكر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والاتّصال إلى جانب لجان سياسية وقانونية وتنظيمية. وطالب مرزوق الجماهير بالالتحاق بالمشروع السياسي الجديد في انتظار عقد اجتماع وطني شعبي في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل. وليس واضحاً حتى الآن الآثار التي ستترتب على هذا القرار بالنسبة لتمثيلية النداء في البرلمان أو سير عمل الحكومة التي يقودها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. ولكن يتوقع على الجهة المقابلة أن يشعل الانقسام في نداء تونس الحياة السياسية من جديد وعودة المشهد إلى مربع الشحن والتجاذب الذي شهدته تونس خلال مدة الانتقال السياسي والحملات الانتخابية مع إعلان الرئيس السابق المنصف المرزوقي في نفس اليوم عن إطلاق حزب جديد في مؤتمر تأسيسي يكون بوابته للعودة إلى السياسة. واتهم المرزوقي السلطة الحالية بالفشل في إدارة البلاد، وأعلن في مؤتمر شعبي بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن إطلاق حزب حراك تونس الإرادة ليعود بذلك إلى الحياة السياسية منذ خسارته الانتخابات الرئاسية في نفس هذا الشهر من العام الماضي. وقال المرزوقي خلال كلمة له في المؤتمر: أعطينا لهذه الرئاسة وهذه الحكومة كل الوقت ليظهروا كفاءتهم في تسيير البلد.. ليس من باب التجني القول بأننا فوجئنا مثل كل التونسيين بأداء فاق في حجم فشله كل التوقعات. ووجه الرئيس السابق انتقادات لسياسات الحكومة خاصة في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفي الفساد والمصالحة الوطنية. وأضاف المرزوقي: إن السطحية وغياب الرؤية ليست في التعامل مع الإرهاب فقط، وإنما في التعامل مع كل القضايا وخاصة السياسة الخارجية. ويصنف المرزوقي حزبه الجديد من الأحزاب المعارضة ذات التوجه الاجتماعي والديمقراطي، مشيراً إلى أنه سيعمل على الدفاع عن العدالة الاجتماعية والنظام الضريبي ومكافحة الفساد واحترام الدستور ومؤسسات الدولة. وسيكون اهتمام الحزب مركزاً بدرجة أولى على خوض الانتخابات في نهاية العام المقبل. وسيكون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي ويحتل حالياً أربعة مقاعد في البرلمان من بين الأحزاب المكونة للحزب الجديد.