وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة، نص على ما يلي: نشرت بعض الصحف المحلية معلومات عن وجود المئات من الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجهات الحكومية، ونظرا لما يترتب على التأخر في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة من ضعف في الأداء الحكومي وعدم قدرة الجهات الحكومية على تحقيق وتنفيذ خطط الحكومة التنموية على الوجه الأكمل. ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم (2022/17) المنعقد في تاريخ 2022/5/10 في شأن (وقف التعيين بالوظائف القيادية ووقف شغل الوظائف الإشرافية بالنقل أو بالتعيين أو بالندب) لم ينص ولم يمنع الجهات الحكومية من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة والعرض على لجنة شؤون الموظفين لاعتمادها تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة بإسناد تلك الوظائف للموظفين المستوفين شروطها بعد انتهاء فترة الوقف. ولما كان تأخر الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إسناد الموظفين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية يعد إهدارا لحقوقهم الوظيفية، ويقلل من شعور الموظفين بالرضا والعدالة والمساواة في جهات عملهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- صورة ضوئية من القوانين واللوائح المعتمدة في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية في وزاراتكم. 2- جدول مفصّل عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة، على أن يتضمن الجدول (اسم الوظيفة الإشرافية - وتاريخ شغر الوظيفة الإشرافية - وعدد الموظفين المستوفين شروط شغل كل وظيفة من تلك الوظائف الإشرافية الشاغرة). 3- ما أسباب عدم استكمال الوزارات للإجراءات اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة للموظفين المستوفين شروط شغلها تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة بعد انتهاء فترة الوقف؟ 4- ما أسباب عدم عرض المسؤولين في الوزارات أسماء الموظفين المستوفين شروط شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة على لجنة شؤون الموظفين لاعتمادها؟ مع تزويدي بأسماء الوظائف الشاغرة التي اعتُمد المرشحون لها من لجنة شؤون الموظفين في حال وجودها.