قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، أمس، تأجيل النظر في القضية المعروفة بقضية شباب المنارة، المتهم فيها 41 شخصاً، إلى جلسة يوم 27 ديسمبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات بقية محامي الدفاع في الدعوى. وقد استمعت إلى أربعة محامين قدموا مرافعاتهم الشفهية عن تسعة من المتهمين، ودفعوا ببطلان إجراءات القبض على موكليهم والتفتيش والتحريات، وطلبوا براءة موكليهم مما أسند إليهم من تهم إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، والسعي للإخلال بالأمن العام، وإثارة القلاقل، والتخطيط للاعتداء على مسؤولين وشخصيات مهمة بالدولة. وكان النائـب العام للدولـة، سـالم سعـيد كبيـش، صرح في الثاني من أغسطس الجاري بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابـة العامـة عـن أنهـم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة، بمسمى مجموعة شباب المنارة، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة، لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة. وفي التفاصيل، قدم أربعة محامين مرافعاتهم في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد 41 متهماً، فيما يعرف بقضية شباب المنارة، حضر منهم 38 متهماً. وبدأ المحامي حمدان الزيودي بمرافعة طويلة استغرقت 45 دقيقة، قال إنها عن خمسة من موكليه التسعة، طالباً إعطاءه أجلاً للدفاع عن الخمسة الآخرين. وقدم الزيودي ستة دفوع، حاول فيها تفنيد التهم المسندة إلى موكليه من المتهم الأول إلى المتهم الخامس. وقال في الدفع الأول إن الاتهامات لموكليه وبقية المتهمين جاءت على سبيل التعميم، والأصل في القانون أن تكون العقوبة شخصية. ونفى عن موكليه تهمة تكفير المجتمع والحاكم. وقال إن أقوال المتهمين لم يرد فيها ذكر لذلك، مشيراً إلى أن المتهم الأول قال في إجابته عن أسئلة النيابة إن فكره يقوم على الكتاب والسنة، وبالتالي طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه. ودفع بعدم جدية التحريات والتفتيش، قائلاً إن المتهم الأول خضع لمراقبة كاملة في جميع تحركاته واتصالاته الهاتفية وعلاقاته لمدة سنة كاملة من قبل أجهزة الأمن، ولم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت مخالفته للقانون. ودفع ببطلان أقوال الشهود، لأنها بنيت على استنتاجات، على حد قوله، وطالب باستبعادها من ملف القضية. وطعن في إجراءات التحقيق، وفي الأقوال المنسوبة إلى المتهمين في أوراق القضية، قائلاً إنها تمت بالإكراه. ودفع المحامي بعدم وجود قرار من مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المخولة، يصنف مجموعة شباب المنارة على أنها منظمة إرهابية. وفي ختام مرافعته، قدم الزيودي التماساً إلى المحكمة، طلب فيه إعادة استجواب موكليه من الأول إلى الرابع، واثنين من غير المتهمين (ع.ا.ح) و(م.ع.ر)، والتقرير بالجلسة بالطعن بالتزوير وإحالة محاضر جمع الاستدلالات إلى المختبر الجنائي، لبيان ما إذا كانت التوقيعات الممهورة على المحاضر لموكليه قد حدثت في ساعة وتاريخ تحرير المحضر الموجود في بداية كل محضر من عدمه. وطلب أصلياً البراءة لموكليه من التهم المسند إليهم، واحتياطياً التخفيف عنهم. ودافع المحامي أحمد الرمسي عن المتهم (س.ع.ش)، طالباً براءته مما أسند إليه من تهم، نظراً لانتفاء إتيان موكله بأي نشاط مع الجماعة، أو دور في تأسيسها. وقدم المحامي علي الخضر العبادي مرافعته في الدفاع عن متهمين شقيقين، قال إن كل ما ربط اسميهما بالقضية حضورهما وليمة ودعوة عرس لأحد المتهمين، تلقياها من زوج شقيقتهما، إلى جانب حضور مدعوين آخرين، ولم تربطهما أي علاقة بجماعة شباب المنارة. ودفع بانتفاء الجريمة من قبل المتهمين، وخلو أوراق الدعوى من أي دور لهما فيها، وطلب براءة موكليه مما أسند إليهما من تهم. وختم المحامي حسن الريامي جلسة الاستماع الأولى لمرافعات الدفاع بالترافع عن موكله المتهم (ع.ب)، دافعاً بانتفاء الجرم عن موكله، قائلاً إن المتهم كان يتردد بشكل متقطع على مسجد المنارة القريب من بيت خالته، التي كان يصلها بين وقت وآخر، دون أن تكون له أي علاقة مع المجموعة. وأضاف أنه انقطع عن زيارة المسجد منذ سنة 2009 بسبب زواجه، مدللاً بذلك على أقوال المتهم الأول بعدم ارتباط موكله بجماعة شباب المنارة. وقال إن أوراق الدعوى خلت من أي شيء يثبت تورط موكله، باستثناء صورة لأحد المجاهدين لم يُعرف اسمه، مضيفاً أن ذلك شأن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي صارت تنقل كل شيء. ودفع المحامي في نهاية مرافعته ببطلان أمر القبض، وما ترتب عليه، وبطلان الاعترافات المنسوبة إلى موكله، وطلب براءته مما أسند إليه.