الكويت (وام) قضت المحكمة الدستورية في الكويت أمس، بعدم دستورية مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن المحكمة أكدت في قرارها أن مرسوم إنشاء الهيئة يفتقد إلى حالة الضرورة وغير دستوري. يذكر أن المحكمة قررت في وقت سابق تحديد جلسة امس لإصدار حكمها في الطعن المقام من أحد محاميي البلدية بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور في المراسيم التي تصدرها الحكومة خلال فترة غياب مجلس الأمة، فيما قدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعها إلى المحكمة الدستورية طالبت فيها الحكم برفض الطعن المقام من الطاعن «محامي البلدية» لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة له، كما أكدت الحكومة في طلب رفضها الطعن أن هيئة مكافحة الفساد بمقتضى مرسوم إنشائها تستمد وجودها من القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.