كشف سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق المؤسسة مبادرة الصرف المباشر للمستفيدين من منحة الصيانة والإضافة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، موضحاً أن الهدف من المبادرة سرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات على المتعاملين من المواطنين، حيث سيتم التعامل مع طلبات المواطنين وفق آلية واضحة ومبسطة تم اعتمادها من قبل المؤسسة. أضاف قرقاش أن المبادرة جاءت في إطار توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون شعب الإمارات أسعد شعوب العالم، وهذا أمر فرض نفسه على أرض الواقع بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة في هذا الإطار من خلال المبادرات التي أطلقتها من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين في آن واحد. وأشار إلى أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات إسكانية تتوافق مع متطلبات المواطنين، لافتاً إلى أن المؤسسة ستمضي قدماً نحو تحقيق مبادرات إسكانية رائدة تسهم في إسعاد المواطنين وتسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، من خلال عدد من الحلول والاستراتيجيات التي تلبي طموحات المواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة. معاملات من جانبه، قال المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي، إن المؤسسة أطلقت الصرف المباشر للمستفيدين من خدمة الصيانة والإضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات ورفع نسبة رضا المتعاملين، خاصة مع الزيادة الملحوظة في عدد معاملات الصيانة والإضافة والإحلال، فقد أصبحت الأعداد المتوقعة لمشاريع المساكن الفردية في تزايد مستمر. وسيبلغ عدد المشاريع في مرحلة التنفيذ خلال العام المقبل 155 مشروعاً من دون احتساب الموافقات الجديدة التي ستقوم المؤسسة بإصدارها هذا العام والعام المقبل، حيث كان الإجراء الحالي يمر بخطوات عدة ويستغرق أحياناً مدة طويلة نسبياً، خاصة في مرحلة التعاقد مع المقاولين. وذكر المهندس فيصل البلوكي مدير إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة، أن إجراءات التقديم على الصرف المباشر لخدمة الصيانة والإضافات أصبحت بسيطة، وسيتم صرف المنحة للمستفيد على دفعات حسب نسب الإنجاز في الموقع. حرية اختيار ستكون خدمة الصرف المباشر أسرع بكثير من الإجراءات السابقة في إصدار موافقات منحة الصيانة والإضافات، وسيكون للمستفيد كامل الحرية في اختيار مقاول الصيانة المناسب له، حيث إن كثيراً من مقاولي الصيانة والإضافات لا يرغبون بالتسجيل في الدوائر الحكومية بسبب الاشتراطات المطلوبة لتأهيل وتسجيل المقاولين. وبالتالي سيكون أمام المستفيد شريحة أكبر من المقاولين الجيدين للتعاقد معهم مباشرة، دون تدخل طرف ثالث، وسيملك المستفيد حرية أكبر في الاتفاق مع المقاول على أوقات العمل المناسبة.