أُعلن أمس عن إطلاق الوثيقة الاستراتيجية لمحاكم دبي 2016-2019 وذلك بحضور أعضاء المجلس الاستشاري، وتستعرض الوثيقة ضرورة التركيز على دور المحاكم في بناء مجتمع آمن وقضاء عادل، كما تحتوي الوثيقة على رؤية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها لتصبح محاكم رائدة ومتميزة عالمياً تسعى إلى تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع وتعلي قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق. كفاءة الأداء وتحدد الوثيقة غايات محاكم دبي الاستراتيجية لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً من خلال زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى وتنفيذ الأحكام وتعزيز كفاءة خدمة المتعاملين وكفاءة الأداء من خلال تطوير الإجراءات والخدمات المقدمة؛ وتنمية موارد بشرية كفؤة ومبتكرة من خلال استقطاب وتنمية وتمكين واستثمار أمثل لموارد بشرية وطنية ذات كفاءة عالية عبر تطوير هذه الموارد والحفاظ عليها وتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الابداع. وتركز الوثيقة على عدد من التوجهات، حيث تشدد على أهمية توجيه جهود المحاكم للعمل على تعزيز المناخ الاقتصادي والتقني والقانوني والاجتماعي في دبي والإمارات مع ضرورة التركيز على تحديد الأولويات للمبادرات والبرامج التحسينية والتطويرية التي تتماشى مع الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية. إسعاد المتعاملين وتشير الوثيقة إلى ضرورة تطوير منظومة العمل القضائي بهدف مواكبة البيئة الاقتصادية في دبي للمساهمة في جذب رؤوس الأموال العالمية والمحافظة عليها وذلك من خلال تطوير إجراءات التقاضي في مجال إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لأن تكون الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص صاحبة الرقم واحد في جميع المجالات، نعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات التقنية التي تصب في صالح العمل القضائي سعياً إلى تحقيق رؤية القيادة في التحول إلى الحكومة الذكية. مشيراً إلى أن الوثيقة تعتبر بمثابة خارطة طريق ترسم توجهاتنا وأهدافنا للفترة من 2016 إلى 2019، حيث تركز على أهم المسائل المتعلقة بالعمل القضائي ودوره في تعزيز المناخ الاقتصادي والقانوني والاجتماعي في الإمارة وكذلك عمله على بناء مجتمع آمن ينعم بالطمأنينة.