وافق البنك الدولي على إقراض تونس 130 مليون دولار، لمساعدتها على تمويل استيراد حاجياتها من الحبوب، بحسب ما ذكرته اليوم (الأربعاء)، وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وقالت إن هذا التمويل الجديد سيساعد تونس على "التخفيف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح اللين، وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلا عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم في إطار مشروع متكامل". وأضافت أن هذا المشروع "يأتي في إطار برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي". ويهدف هذا المشروع إلى "دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب". ويستهدف هذا المشروع أيضا "وضع الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة، وتنويع النظام الغذائي، وتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية في المستقبل". ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس قوله، إن "تونس تواجه تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية، وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب". وأوضح أن هذا التمويل "سيساعد على شراء نحو 75 ألف طن من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريباً بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي القادم الذي يبدأ في أكتوبر 2022". وتابع " نحن نعمل مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحية والغذائية". يشار إلى أن تونس تواجه بعض الصعوبات في إمدادات الحبوب، حيث كانت قد استوردت السنة الماضية 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.