عينت الأمم المتحدة الجنرال الرواندي فرانك موشيو كامانزي، قائداً لقوة يوناميد لعمليات حفظ السلام في دارفور على الرغم من توليه منصب رئاسة الأركان إبان التمرد في الكونغو الديمقراطية المدعوم من رواندا. وتم تعيين كامانزي رئيساً للأركان في يوليو 2012 عندما كانت بلاده تصعد الجهود من أجل تجنيد الرجال، بمن في ذلك الأطفال، لدعم ميليشيا إم 23 في شرق الكونغو الديمقراطية، التي تم دحرها من قبل لواء تابع للأمم المتحدة. وفي نوفمبر 2012، اختتم فريق خبراء تابع للأمم المتحدة تحقيقاته، بالتوصل الى نتيجة مفادها أن المسؤولين الروانديين كانوا يتولون القيادة العامة والتخطيط الاستراتيجي لميليشيا إم 23، وتوصل تقريرهم إلى أن رواندا قد انتهكت بوضوح نظام حظر الأسلحة والعقوبات. وعلى الرغم من هذه النتائج، والمنصب الرفيع الذي كان يتولاه كامانزي خلال تلك الفترة، توصلت إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إلى أنه خضع للفحص بشكل دقيق، ولم يتبين للأمم المتحدة بشكل محدد أنه انتهك القانون الدولي والإنساني. ويقول محقق سابق في المحكمة الجنائية الدولية لوسائل الإعلام يجب اتهام نيامفومبا بارتكاب جرائم حرب. ويمضي قائلاً قدم كثير من الناس شهادة ضده، ولدينا ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهام له 25 مرة. ويختتم قوله لقد أمرونا بأن نوقف تحقيقاتنا في هذا الشأن. وكان نيامفومبا يدير جناح تدريب سيئ السمعة أثناء الإبادة الجماعية، ويقدم تقاريره مباشرة إلى بول كاغامي، رئيس الجبهة الوطنية الرواندية، والذي أصبح الآن رئيساً للبلاد.