كشفت مصادر أمنية الخطوات التي تمكنت بها الشرطة من تحديد مكان القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك عقب 72 ساعة من البحث عنه بموجب مذكرة ضبط وإحضار. وقالت المصادر إن مأموريات أمنية من قطاع الأمن العام ومديرية الأمن بالجيزة وبعض مديريات الأمن الأخرى، شاركت في عمليات ملاحقة المستشار عقب اختفائه وتعمده تعطيل كل الهواتف الخاصة به عقب اكتشاف الجريمة، وتم استهدافه بـ15 مأمورية أمنية موسعة في محافظات الجيزة والقاهرة والسويس والقليوبية والإسكندرية. وأضافت المصادر أن المأمورية كانت قد حسمت منذ اليوم الأول بعدم استخدام القاضي المتهم أيا من المطارات للهروب عقب اكتشاف الجريمة، وذلك عقب مراجعة السجلات في كل الموانئ والمطارات، خاصة أن التحريات أو أقوال أسرة الضحية أكدوا أن المتهم كان قد حجز للسفر إلى دبي مع زوجته يوم الثلاثاء الماضي، أي بعد تنفيذ الجريمة بـ24 ساعة، إلا أن التحريات أكدت عدم مغادرته البلاد. وتابعت المصادر أن مأموريات الأجهزة الأمنية - التي شارك فيها قطاع الأمن الوطني والمعلومات في وزارة الداخلية- تمكنت من خلال مراجعة كل علاقات القاضي والأماكن المحتمل تردده عليها ومدى علاقته بأشخاص في الساحل الشمالي، من تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية حياله. وعرضت الأجهزة الأمنية، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.. فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه. ثم بتاريخ 26 من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها. وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر فيه الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات.