مشاركون في الندوة: المرأة الأكثر تأثرًا بقانون التقاعد الجديد كشف العضو السابق بمجلس إدارة التأمين الاجتماعي الدكتور حسن الماضي أن قانون التقاعد الجديد المزمع تطبيقه في أبريل من العام القادم يخيّر المرأة بين الحصول على راتبها أو معاشها التقاعدي وبين الحصول على المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى، بعكس القانون القديم الذي كان يمنح المرأة الحصول على المعاشين التقاعديين أو الجمع بين راتبها - موظفة - وبين معاش زوجها المتوفى. وذكر في ندوة نظمها الاتحاد النسائي أن النساء هنّ الأكثر تأثرًا بالقانون الجديد، والذي تضمّن بعض البنود التي أفقدت المرأة بعض المزايا التي كانت تتمتع بها، أبرزها التقاعد بعد إكمال 15 سنة عمل في القطاع الخاص. وشارك عدد من النواب والنقابيين والاختصاصيين في ندوة الاتحاد النسائي، مساء أمس الأول الأربعاء، التي جاءت بعنوان «قانون التقاعد الجديد وآثاره على المرأة». وقال الماضي إن القانون الجديد سيتم تطبيقه على 34 ألف امرأة في القطاع الخاص، إذ سيتم إلزامهن بعدد سنوات خدمة لا تقل عن 20 سنة، بعد أن كانت 15 سنة، وذلك بدءًا من أبريل القادم، كما سيتم تطبيق القانون على 26 ألف امرأة في القطاع العام، إذ لن يتم احتساب شراء 5 سنوات ضمن سنوات الخدمة الفعلية لهنّ. واعتبر الماضي أن تخيير المرأة بين الحصول على راتبها أو معاش زوجها التقاعدي سيكون له تأثير على بعض الأسر البحرينية والأرامل اللائي يستفدن من معاش الزوج المتوفى من أجل إعالة أسرهن وتحسين المستوى المعيشي. من جانبه، دعا النائب سيد فلاح هاشم إلى ضرورة ضخ كوادر إدارية واستثمارية قادرة على النهوض باستثمارات أموال الصناديق التقاعدية، من خلال مشاريع مجدية وقادرة على تحقيق أرباح كبيرة، لا سيما في ظلّ ما تتمتع به الصناديق من سيولة كبيرة. وأضاف في مداخلته: «لا يمكن إصلاح الصناديق التقاعدية إلا من خلال تغيير السياسات والنهج المتبع وتطبيق بعض الأفكار، مثل التأمين على العاملين في القطاع غير المنظم، والذين يمثلون ربع القوى العاملة في مملكة البحرين». من جانبه، سرد إبراهيم العيسى مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة التأمين الاجتماعي سابقًا أهم التحديات التي واجهت الصندوق، ومنها كون القانون السابق كان سخيًا جدًا وبدرجة غير طبيعية، إذ كان يتضمن امتيازات لا توجد في صناديق لدول شقيقة، ما سمح بالوصول لحالة العجز بسبب سخاءه الكبير. وأضاف في مداخلته: «التحدي الآخر هو الجهاز الاستثماري في الهيئة الذي لم يقم بدوره في استثمار الاموال، ما عجل من عجز الصندوق، أضف الى ذلك أنه بعد العام 2008 كان من المفترض دمج الصناديق الثلاثة وتوحيد المزايا وفق أفضلها من المزايا، ولكن للعام 2022 بقيت الصناديق الثلاثة والمزايا كما هي، وإن كان توحيدها إداريا فقط، لكن القوانين ظلت على 3 قوانين مختلفة». وتابع «هناك تحدٍّ آخر أيضًا، وهو بمنزلة الطامة الكبرى على الصناديق التقاعدية، وهو تقاعد النواب والبلديين الذي استنزف الكثير من أموال الصندوق، ناهيكم عن الإشاعات وحالة الخوف والهواجس من القانون إذ كانت سببًا آخر في تقاعد الكثير بشكل مبكر، أضف إلى قيام بعض الأعمال بطرح برامج ومزايا خيالية لموظفيها، خاصة كبار الموظفين، في سبيل الدفع بهم نحو التقاعد».