أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتمتع مملكة البحرين بضمانات دستورية وتشريعية وآليات تنفيذية عصرية ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم. وأعرب وزير الخارجية لدى ترؤسه الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، عن اعتزازه بالشراكة المجتمعية الفاعلة في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والتعاون البنّاء في ترسيخ القيم الإنسانية والمبادئ الحقوقية. وثمن دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشراكة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتنسيق مع المؤسسات المدنية والحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية في صون الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. واستعرض مع أعضاء اللجنة مستجدات التقارير الحقوقية الوطنية، والمسودة النهائية للتقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، المزمع تقديمه بعد شهر، ومناقشته في نوفمبر المقبل، في إطار التعاون الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية الأممية، إلى جانب بحث مستجدات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاريعها، والملفات المدرجة على جدول الأعمال، والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين، بفضل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم، والسياسة العامة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في تعزيز منجزاتها ومكتسباتها التنموية والحقوقية والحضارية كأنموذج رائد في ترسيخ دولة القانون والمواطنة واحترام الحريات الدينية وإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات. من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان عن شكرهم وتقديرهم لوزير ووزارة الخارجية على الجهود الدؤوبة والمتواصلة في دعم مهام اللجنة، والتنسيق بين أعضائها، وتسهيل مهامها في تحقيق الأهداف الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتحديثها بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.