استقبل رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، في مقر المجلس، وبحضور وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد جواد السيد حسن، الرئيس التنفيذي لممتلكات خالد الرميحي وممثلين عن شركة L.E.K الاستشارية وذلك لمناقشة أفضل الطرق لتأمين احتياجات المملكة من اللقاحات ومن بينها اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تجسيداً لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي. ورحب رئيس المجلس الأعلى للصحة بالرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات والوفد الزائر، واستعرض معاليه مع شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، والشركة الاستشارية الدراسة الخاصة بشأن إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) يسهم في تغطية حاجة الشرق الأوسط من اللقاحات. ونوّه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بما حققته المملكة من نجاحات كبيرة على صعيد مواجهة جائحة «كورونا» بما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الرئيس التنفيذي لممتلكات خالد الرميحي،: «ستتمكن مملكة البحرين من خلال الاستثمار مواصلة جهودها وتعزيز مكانتها الريادية في مكافحة هذه الجائحة، في الوقت ذاته الذي تعمل فيه على تعزيز قطاع الرعاية الصحية في المنطقة من خلال إنشاء هذا المصنع»، مؤكدًا وضع إمكانيات «ممتلكات» في المجال الصحي بشكل عام، منوهًا بأن الدراسة قائمة على التأكيد على سلامة وجودة المنتج. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة على أهمية العمل على خلق مثل هذه الشراكة ولما للبحرين من إمكانيات واستعدادات تؤهلها لاحتضان هذا المشروع المهم، مشددًا على أهمية اتباع أعلى المعايير العالمية في الصناعة والتوزيع، حيث قدمت الشركة شرحًا مفصلاً عن طرق تأمين حاجة المملكة ومنها إنشاء شركة تتبع ممتلكات البحرين القابضة، حيث يمكن للشركة أن تساهم في تغطية احتياجات منطقة الشرق الأوسط من اللقاحات. من جانبها أشارت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد أهمية تضافر الجهود الوطنية لتعزيز الشراكات المحلية والدولية في ميدان الأمن الدوائي الذي يُعد هدفًا رئيسيًا من ضمن المتطلبات الصحية لكافة الدول، كما أنّ مملكة البحرين تحرص على تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، ولديها بنية مؤسسية متكاملة من القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة والتي تعزز من فرص نجاح المشاريع الصحية وتحقيق الفوائد الناجمة عنها على الصعيد الوطني.