أظهرت الإحصاءات الرسمية أن المركبات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ سنوياً تنقسم إلى نوعين: الأول مركبات جديدة وهي ما تشكل نسبة 89 في المائة، والثاني مركبات مستعملة وهي ما تشكل نسبة 11 في المائة من مجمل أعداد المركبات المستوردة. وبحسب "واس" فإن معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة يغطي كلاً من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى المملكة، حيث يطبق معيار "متوسط اقتصاد الوقود للشركات CAFÉ" للمركبات الجديدة، فيما يطبق معيار "الحد الأدنى لكفاءة الطاقة MEPS" للمركبات المستعملة. وانطلقت أمس، حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من 1 كانون الثاني (يناير) 2016م. وتهدف الحملة إلى إيصال عدة رسائل، ومنها: أولاً: أنه ابتداء من 1 كانون الثاني (يناير) 2016 سيبدأ تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864/ 2015) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020). ثانياً: يمكن للراغبين في استيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط:www.sls.gov.sa ثالثاً: يجب إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة قبل استيرادها، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك على الرابط:www.sls.gov.sa