وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في جلسته رقم 194، على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1443/ 1444هــ (2022)م، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر (2022)م، وأوضحت المؤسسة أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد، وذلك بأثر رجعي ولكافة المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي. وسبق لمجلس إدارة المؤسسة أن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية. ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (29) بتاريخ 16 /01/ 1438هــ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30 /11/ 1443هــ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طناً لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة. ومن جهة ثانية عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها المصادقة على الحساب الختامي للعام المالي 1442 /1443هـ، إضافة إلى طلب شركة المطاحن الرابعة اصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة والمدرجة بجدول الأعمال، واعتمد المجلس عددا من القرارات حيث صادق على الحساب الختامي للمؤسسة عن العام المالي 1442 /1443هـ كما وافق على إصدار الترخيص الثانوي (المشروط) لشركة المطاحن الرابعة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن لفرع الشركة في الخرج بطاقة (1200) طن/يوم، والذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات الأخرى خلال الأعوام القادمة.