(كونا) --انتهت اليوم الخميس المهلة التي حددها بنك الكويت المركزي لاستقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية في الكويت والتي شهدت إقبالا من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الاتصالات والاستثمار والتمويل واللوجستي. وتقدمت شركتا اتصالات محليتان بطلبي اضافة الى طلب لشركة استثمارية وأخرى تعمل بالخدمات اللوجستية فضلا عن شركة تعمل في مجال التمويل حسب ما اظهرته افصاحات موقع بورصة الكويت خلال المهلة المحددة. وأعلنت مجموعة (زين) للاتصالات دخولها في شراكة مع بنك بوبيان ومجموعة من المستثمرين لتأسيس تحالف بهدف التقدم بطلب تأسيس بنك رقمي لدى (المركزي) في حين أعلنت شركتا الوطنية للاتصالات المتنقلة (أوريدو) والمنار للتمويل والإجارة امس الاول أن مجلسي ادارتهما وافقا على التقدم بطلبين منفصلين لتأسيس بنكين رقميين. كما قالت الشركة الكويتية للاستثمار في وقت سابق إن مجلس ادارتها وافق على التقدم بطلب مماثل لتأسيس بنك رقمي مع تحالف مجموعة من المستثمرين فيما كانت باكورة الاعلانات لشركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا) التي أعلنت عن طلبها من المركزي رخصة لتأسيس بنك رقمي في الكويت. وأعلن (المركزي) نهاية يناير الماضي عن فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة على أن تنتهي مهلة استقبال الطلبات في 30 يونيو مؤكدا تقديمه الدعم والتوجيه للمتقدمين لشرح متطلبات التأسيس والرد على الاستفسارات. ونشر المركزي متطلبات التقدم للرخص على الموقع الالكتروني للبنك على أن يعلن عن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الحالي وذلك ضمن مساعيه المستمرة لتسريع جهود التحول الرقمي على القطاع المصرفي والمالي. كما أعلن (المركزي) في وقت سابق الانتهاء من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي بهدف تحفيز الابتكار مبيناأن الإطار التنظيمي هو نتيجة لدراسة شاملة للممارسات الرقابية المتبعة في أكثر من 25 بنكا مركزيا بخصوص البنوك الرقمية وتحليل لتجارب 40 بنكا رقميا حول العالم. وهدفت دراسات المركزي الى الخروج بإطار عمل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية حيث سيتم تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج أساسية للعمل المصرفي الرقمي هي بفتح المجال للبنوك القائمة لتقديم خدماتها الرقمية من خلال وحدات رقمية أو بالتعاون مع طرف ثالث أو من خلال تأسيس بنوك رقمية جديدة. واكد (المركزي) ضرورة توفر الرؤية الواضحة والمؤهلات الكافية للمتقدمين بحيث تشكل البنوك الرقمية الجديدة قيمة مضافة للعملاء والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.