قال مسؤول أميركي كبير لرويترز، الخميس، إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 باتت أسوأ بعد المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وانتهت دون إحراز تقدم. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "احتمالات التوصل إلى اتفاق بعد (مفاوضات) الدوحة أسوأ مما كانت عليه قبلها وستزداد سوءا يوما بعد يوم". ومضى يقول "يمكنك أن تصف مفاوضات الدوحة في أحسن الأحوال بأنها متعثرة وفي أسوأ الأحوال بأنها رجوع إلى الخلف. ولكن في هذه المرحلة، فإن التعثر يعني عمليا الرجوع للخلف". ولم يخض المسؤول في تفاصيل محادثات الدوحة، التي قام فيها مسؤولو الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط بين الجانبين في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي حد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وعاود فرض العقوبات الصارمة على إيران مما دفع طهران بعد ذلك بنحو عام للبدء في انتهاك القيود النووية التي فُرضت عليها بموجب الاتفاق. وقال "مطالبهم الغامضة ومعاودة فتح قضايا سبق تسويتها وطلبات لا علاقة لها بوضوح بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) كل ذلك يشير لنا... إلى أن النقاش الحقيقي الذي ينبغي إجراؤه (ليس) بين إيران والولايات المتحدة لحل القضايا المتبقية... وإنما بين إيران وإيران لحل القضية الأساسية بشأن ما إذا كانوا مهتمين في عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة". وأضاف "في هذه المرحلة، لست متأكدا مما إذا كانوا (الإيرانيون) يعرفون ما يريدون. لم يأتوا إلى الدوحة بتفاصيل محددة. بعض الأشياء التي أتوا بها إما كانوا يعرفون، أو كان ينبغي لهم أن يعرفوا، أنها لا يمكن أن تكون مقبولة تماما لنا وللأوروبيين". من جهتها وصفت إيران المفاوضات التي جرت في الدوحة بأنها إيجابية وأنحت باللوم على الولايات المتحدة لعدم تقديم ضمانات بألا تتخلى أي إدارة أميركية جديدة عن الاتفاق مثلما فعل ترمب. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مجلس الأمن "إيران طلبت من الولايات المتحدة ضمانات موضوعية ويمكن التحقق منها مثل ألا يتم العصف بخطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى وألا تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها مجددا وألا يُعاد فرض عقوبات تحت ذرائع أو مسميات أخرى". وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن أوضحت منذ بدء المحادثات في أبريل 2021 أنها لا تستطيع منح إيران ضمانات قانونية بأن أي إدارة أميركية تالية ستلتزم بالاتفاق. وأضاف المسؤول "قلنا أنه لا توجد طريقة قانونية تتيح لنا إلزام إدارة مستقبلية بشيء، لذا بحثنا عن طرق أخرى لتقديم ما يمكن أن يطمئن إيران ... واعتقدنا أن هذا الملف قد أغلق". وألقى كل فريق من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين بالمسؤولية على الطرف الآخر في عدم إحراز تقدم. ورفض المسؤول الأميركي اتهام طهران لواشنطن بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم، وقال إن الولايات المتحدة ردت بشكل إيجابي على التغييرات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الأوسع نطاقا في مارس في حين لم ترد إيران على تلك التغييرات المقترحة". وقال المسؤول إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فإنه "سيكون على القيادة الإيرانية أن توضح لماذا أدارت ظهرها للفوائد المترتبة على الاتفاق من أجل قضايا لن تحدث فرقا إيجابيا في حياة مواطن إيراني واحد". ولم يذكر المسؤول الأميركي تفاصيل عن تلك القضايا. لكن إحياء الاتفاق النووي سيسمح لإيران بتصدير نفطها، الذي يمثل شريان الحياة لاقتصادها، بشكل قانوني.