أكد لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى السعودية، أن الحكومة الفرنسية تكثف جهودها للاستفادة من الفرص الاستثمارية السعودية في القطاعات كافة وعلى رأسها الطاقة والتقنية والمياه وخدمات صناعية أخرى. وأشار بوي في مؤتمر صحافي عقد بمقر السفارة الفرنسية في الرياض، أمس الأول، إلى أن السعودية تعد منطقة جذابة ومهيئة لبيئة الاستثمارات بكافة قطاعاتها الحيوية. وقال إن الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص يعكفان على التوسع في زيادة عدد الشركات العاملة داخل السعودية البالغ حاليا نحو 135 شركة لكسب مساحات استثمارية واسعة، والاستفادة من الإصلاحات والتطورات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية التي تشكل فرصة جيدة أمام الشركات الفرنسية. وبين السفير الفرنسي أنهم سيتخذون نموذج الاتفاقيات بين هيئة العلا ومؤسسات فرنسية في مجالات البنية التحتية والثقافة، كانطلاقة لتوسيع خريطة الاستثمارات الفرنسية مستقبلا. ونوه إلى أن بلاده حلت خلال العام الماضي في المرتبة الأولى فيما يتعلق باستقبال الاستثمارات الأجنبية في أوروبا للعام الثالث على التوالي، إذ استقبلت عددا قياسيا من المشاريع بحسب معايير مقياس مراقب الاستثمار الأوروبي EY مع ارتفاع بلغت معدلاته 24 في المائة. في حين تراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية في أوروبا 12 في المائة مقارنة مع 2017. وأوضح أن فرنسا تعد في مقدمة الدول الأوروبية في مجال استقبال النشاطات الصناعية والبحث والتطوير، مشيرا إلى أن 56 في المائة من المستثمرين على مستوى العالم يعتزمون إنشاء مشاريع في فرنسا أو توسيع مشاريعهم القائمة خلال العام المقبل. لكنه أشار إلى أن الحرب في أوكرانيا لها أثر ووقع كبير في تصور أصحاب القرار الدوليين في الشؤون السياسة بشأن الجاذبية الاقتصادية في أوروبا. وبين السفير الفرنسي أن الفجوة تزداد اتساعا بين فرنسا ومنافسيها الأساسيين، إذ سجلت المملكة المتحدة ارتفاعا ضئيلا في مشاريعها بنسبة 2 في المائة، في حين تراجع عدد المشاريع في ألمانيا 10 في المائة. وأوضح أن لندن تبقى في طليعة المدن الكبرى من ناحية الجاذبية الاقتصادية، غير أنها تفقد من قوتها الدافعة. ولفت إلى أن قطاع الصحة، وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي سجله بعد المستويات القياسية لـ2020، لا يزال مستواه عاليا على غرار المملكة المتحدة وألمانيا. وأضاف "مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، سجلت فرنسا ارتفاعا كبيرا في المشاريع الصناعية واللوجستية، أما القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية هي: صناعة السيارات والطيران والكيمياء وصناعة البلاستيك والبناء فتسترجع مستوى استثمار نحو مستوى 2019". وأشار إلى أن القادة الدوليين يؤكدون ثقتهم بالاقتصادات الأوروبية ولا سيما تجاه فرنسا، غير أن وقع الحرب في أوكرانيا أثر في تصوراتهم، إذ شكلت صدمة تهدد استئناف الاستثمارات الأجنبية في أوروبا، مبينا أن 79 في المائة من الشركات كانت تعتزم الاستثمار في أوروبا خلال العام المقبل، لتصبح نسبتها 48 في المائة بعد آذار (مارس). وقال سفير باريس في الرياض إن أولويات التطوير الخمس التي أبرزتها الشركات الأجنبية لفرنسا هي: دعم الابتكار، تخفيض عبء الضرائب، تحسين نوعية منتجاتها، النفاذ إلى الخبرة ومواءمة الأنظمة مع الانقطاع التكنولوجي.