تعتزم الحكومة الإيطالية تمرير حزمة مساعدات جديدة خاصة بالطاقة تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات يورو (8.4 مليار دولار)، بحسب مصادر مطلعة. ويكثف رئيس الوزراء ماريو دراجي الدعم للأسر والمستهلكين المتضررين من ارتفاع فواتير المياه والكهرباء والغاز، وفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء. وأضافت المصادر أن دراجي عاد مسرعا إلى روما الأربعاء، حيث انسحب من قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدريد قبل يوم من انتهائها، لترؤس اجتماع لمجلس الوزراء أمس، بشأن تعديلات في الميزانية، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التدابير. وصمدت إيطاليا حتى الآن أمام التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التضخم والحرب في أوكرانيا بشكل أفضل من نظيراتها الأوروبيات، ولكن التوقعات تفيد بوجود خطر من ركود وشيك وعائدات سندات أعلى وهو ما سيقيد المساحة أمام الحكومة للمناورة في الشهور المقبلة. وقالت الحكومة أمس، إن البلاد حققت كل أهدافها المخطط لها الخاصة بخطة الاتحاد الأوروبي للتعافي للنصف الأول من العام، وهو ما سيتيح لها تلقي المزيد من الأموال لتمويل إعادة هيكلة الاقتصاد. الحكومة الإيطالية رصدت بالفعل أكثر من 30 مليار يورو للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، وفرضت رسما على الأرباح الإضافية للشركات بهدف تمويل هذه المساعدات. وقال روبرتو سينجولاني وزير الطاقة الإيطالي أخيرا، "إن المقترح الإيطالي لوضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي يكسب دعما متزايدا من دول الاتحاد، حيث يراه كثير من الدول الحل الوحيد لوقف ارتفاع الأسعار". وأوصت إيطاليا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد من روسيا بهدف المساعدة على كبح جماح التضخم في الاتحاد، لكن دولا مثل ألمانيا شككت في جدوى هذا الاقتراح. وقال سينجولاني في مؤتمر في العاصمة روما "أسعار الغاز لا ترتفع لسبب طبيعي، أسعار الغاز ارتفعت لأن هناك شخصا ما في مكان ما قرر ذلك". يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال الأسبوع الماضي 43 في المائة بسبب تراجع كميات الغاز القادمة من روسيا عبر خط نورد ستريم إلى أقل من 40 في المائة من طاقته التشغيلية. إلى ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي أمس، انخفاض معدل البطالة بصورة غير متوقعة خلال أيار (مايو) الماضي ليصل لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين، كما تراجعت أسعار المنتجين بوتيرة بطيئة. وتراجع معدل البطالة إلى 8.1 في أيار (مايو) الماضي مقارنة بـ8.3 في المائة، في نيسان (أبريل) الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 9.8 في المائة، في أيار (مايو) 2021. ويعد هذا أدنى معدل بطالة يتم تسجيله منذ نيسان (أبريل) 2020، عندما بلغ 7.5 في المائة، وبلغ عدد العاطلين 994 ألف شخص الشهر الماضي مقارنة بـ1.03 مليون شخص في نيسان (أبريل) الماضي. وتراجع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 عاما إلى 20.5 في المائة، الشهر الماضي مقارنة بـ22.6 في المائة، في نيسان (أبريل) الماضي. وفي تقرير منفصل، كشف مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين تراجعت إلى 34.6 في المائة، الشهر الماضي، مقارنة بـ35.3 في المائة، في نيسان (أبريل) الماضي.