تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال حزيران (يونيو) بأكثر من المتوقع، بعد سلسلة زيادات أسعار الفائدة الرئيسة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل العقاري. وذكر الاتحاد الوطني للبناء في بريطانيا أن أسعار المساكن زادت 0.3 في المائة شهريا خلال حزيران (يونيو) إلى 271613 جنيه استرليني "330 ألف دولار" للمسكن الواحد في المتوسط. وكان محللون شاركوا في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء توقعوا ارتفاع السعر 0.5 في المائة. كما زادت الأسعار خلال الشهر 10.7 في المائة، سنويا، بعد زيادتها 11.2 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي. وقال روبرت جاردنر، كبير محللي الاقتصاد في الاتحاد الوطني للبناء، "إن هناك مؤشرات بسيطة على تباطؤ ارتفاع الأسعار، حيث انخفض عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها في نيسان (أبريل) الماضي، لتقترب من مستويات مع قبل جائحة فيروس كورونا المستجد". كما أشارت شركات التسويق العقاري إلى تراجع عدد المشترين المحتملين الذين يسألون عن الوحدات المتاحة للبيع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسة للمرة الخامسة على التوالي في محاولة منه لكبح جماح التضخم المرتفع. حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 3 - 6 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة، مع تصويت الأعضاء الثلاثة المعارضين على زيادة 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة. وفي اجتماعه في أيار (مايو) الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاما، لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود. إلى ذلك، حذر محافظ البنك المركزي البريطاني من أن ارتفاع معدل التضخم سيؤثر سلبيا في بريطانيا أكثر من أي دولة كبرى أخرى خلال أزمة الطاقة الحالية. ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" عن اندرو بيلي محافظ البنك القول "إنه من المحتمل أن يضعف الاقتصاد البريطاني في وقت أبكر نتيجة لصدمة أسعار الطاقة التي تواجهها جميع الاقتصادات الأوروبية". وأضاف أن "الوضع متفاقم في بريطانيا بسبب الإرث الهيكلي الذي خلفته جائحة كورونا في سوق العمل، حيث تعاني الشركات قلة العاملين". وأوضح " مع الأسف، سيكون هناك ارتفاع آخر في معدل التضخم في بريطانيا في وقت لاحق من هذا العام، لأن ذلك نتاج رد فعل الحد السعري للطاقة مع أسعار الطاقة التي رصدناها خلال الأشهر القليلة الماضية". وأضاف" أعتقد أنه من المرجح أن يضعف الاقتصاد البريطاني في وقت أبكر وبصورة أكبر من دول أخرى". وفي الدنمارك، كشفت بيانات اقتصادية أن أسعار المساكن ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1.1 في المائة، على أساس سنوي، بعد وضع معدل التضخم في الحساب. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن أسعار المساكن سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعا اسميا 6.5 في المائة سنويا، في حين كان معدل التضخم خلال الفترة نفسها 5.4 في المائة سنويا. وفي الوقت نفسه، واصلت الأسعار الحقيقية للمساكن في الدنمارك ارتفاعها للفصل الـ37 على التوالي.