استضافت دولة الإمارات ورشة عمل رفيعة المستوى لمدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح لعام 2022، والتي جرى اعتماد آخر تعديل لها في اجتماع جدة عام 2017 من قبل الدول الواقعة غرب المحيط الهندي وخليج عدن، لتوسيع نطاقها وتطويرها لتصبح اتفاقية رئيسة في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي تبحر في مياه المنطقة وذلك ضمن التزام الإمارات بدعم أمن وسلامة الصناعة البحرية. وحضر الورشة، التي استمرت 3 أيام في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي» بدبي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى جانب نحو 80 مسؤولاً يمثلون 17 دولة، من بينهم عدد من الوزراء وممثلين من حلفاء مدونة جيبوتي والوكالات العالمية، وعدد من الدول منها فرنسا والولايات المتحدة. ويغطي «تعديل جدة»، الذي طور من النسخة الأولية للمدونة إضافة تدابير جديدة لمكافحة مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، تشمل أعمال القرصنة وتهريب الأسلحة والإتجار بالمخدرات والتجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، إلى جانب أعمال التزويد غير القانوني بالوقود وسرقة النفط الخام والاتجار بالبشر وتهريبهم والتخلص بشكل غير مشروع من النفايات السامة في المياه الإقليمية والدولية في المنطقة. وقال المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: تعتبر الإمارات مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، ويزيد إسهام الاقتصاد البحري في الدولة على 90 مليار درهم سنوياً، مضيفاً: «كما يصل إلى موانئها ما يزيد على 25 ألف سفينة تجارية كل عام، وهو ما يجعل منها موانئ وبوابات تجارية تخدم كل الإقليم». وتابع: «يمثل الأمن البحري مكوناً رئيساً في استدامة هذا النمو الاقتصادي، ومن دونه ستواجه دول المنطقة تحديات كبرى، ومن أجل ذلك نلتزم في دولة الإمارات بجميع المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز أمننا البحري ومكافحة جميع أشكال الأنشطة غير المشروعة، وتكريس قدراتنا البحرية ومواردنا وخبراتنا لضمان أن تكون الوصول إلى منطقة خالية من الأعمال الإجرامية والتجاوزات بحق الإنسان والبيئة والحياة الفطرية». وأضاف إن مياه البحار على مستوى العالم واحدة، وإن أمنها وسلامة السفن والطرق الملاحية واحد لاسيما في منطقة الخليج العربي وغرب المحيط الهندي، والتي تضم أكبر مخزونات للطاقة على مستوى العالم، وتحتضن أهم المضائق البحرية وطرق التجارة الدولية، وأي مساس بالأمن البحري في المنطقة سيكون له ارتدادات سلبية تنعكس على الاقتصاد العالمي ككل. وأكد أن هذا الاجتماع الذي تستضيفه دولة الإمارات للدول الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح يعتبر اجتماعاً محورياً لتعزيز سلامة البحار على مستوى العالم.