في سابقة قد تكون الأكبر بتاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية، علمت «الجريدة» أن مكتب المراقبين الماليين سجّل نحو 60 حالة امتناع عن الموافقة على معاملات مالية وإدارية خاصة بالوزارة تُعنى بصرف البدلات غير المستحقة، أو تشكيل اللجان وما يترتب على ذلك من صرف مبالغ مالية لأعضائها. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن حالات الامتناع بمنزلة المخالفات الجسيمة، التي يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، من ثم يقوم بردّها، موضحة أن للوزير وحده سُلطة اعتماد هذه المعاملات رغم ما يشوبها من مخالفات، عبر إدخالها بالنظام الآلي لوزارة المالية، ثم يتم تثبيتها من «المراقبين» على الوزارة كملاحظة، والإشارة إليها وذكرها في التقرير السنوي الذي يصدر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي للتحقيق فيها لكونها مخالفات جسمية. وأشارت المصادر إلى أن هذا العدد الضخم من حالات الامتناع غير مسبوق في تاريخ الوزارة، لاسيما أنه خلال السنوات الماضية ما سُجّل عليها من حالات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إذ كانت تستنفر الوزارة برُمتها حال تسجيل حالة واحدة من «المراقبين»، خصوصاً أن عدد الحالات مرشح للزيادة. وأضافت المصادر أن «زيادة حالات الامتناع من الجهات الرقابية في الدولة ينعكس وبالاً على تقييم قياديي ومسؤولي الوزارة، الذي يتم على أساسين الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسُبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والثاني النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة». ولفتت إلى أن «الشؤون» عزت كثرة حالات الامتناع إلى الشدّ والجذب الحاصل أخيراً بينها ومكتب المراقبين، الذي بلغ حدّ الشكاوى المتبادلة، وإصدار البيانات التي كان آخرها بيان نقابة جهاز المراقبين الماليين تعقيباً على تصريح قياديي الوزارة حول صرف مكافآت الصفوف الأمامية، الذي أكدت خلاله «عدم صحة ادعاءات مسؤولي الوزارة حول تأخر صرف المكافآت من المكتب»، متهماً الوزارة بعدم التزامها باستيفاء بعض المستندات والبيانات اللازمة للتحقق من سلامة إجراءات الصرف.