نصح تقرير برلماني بريطاني عابر للأحزاب الخميس النائبات بعدم إحضار أطفالهنّ إلى مجلس العموم البريطاني، رغم الحملة التي تناضل نائبة من حزب العمال عبرها لتحسين ظروف مشاركة الأمهات في العمل السياسي. وكانت ستيلا كريسي قد تلقت العام الماضي رسالة رسمية طُلب منها فيها التوقف عن إحضار طفلها بيب إلى مجلس العموم بعد إقدامها على هذه الخطوة في إحدى الجلسات. ونشرت النائبة على تويتر صورة رسالة إلكترونية رسمية تلقتها، تلفت انتباهها إلى أنه لا يسمح لأي نائب بأن يحضر “مصحوباً بطفل”، مشيرة إلى أن هناك تعديلات أجريت على نظام مجلس العموم في هذا الشأن خلال سبتمبر 2021. واستنكرت النائبة عن حزب العمال المعارض المعاملة التي تتعرض لها النساء اللواتي يعملن في المجال السياسي ويوفّقن بين عملهنّ وحياتهنّ الأسرية. وأمام الجدل المُثار طالب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل بإعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا الموضوع. وفي تقريرها المنشور الخميس أيّدت اللجنة التي تتولى هذه المهمة الإبقاء على تنفيذ القوانين الحالية، مع ترك لرئاسة مجلس العموم خيار تكييف القوانين مع الواقع “ضمن نطاق محدود”. وأكدت كريسي “عدم تفاجئها” بهذه التوصية. وقالت إنّ “اللجنة لم تتحدث إلى أي شخص خارج البرلمان رغم أنّ عدداً كبيراً منّا شجعها على هذه المبادرة، لذا أنا لست متفاجئة من عدم إدراكها أننا ننزعج من القوانين والمقاربة المتخلفة بشأن النساء اللواتي لهنّ أطفال”. وتابعت أن “التغيير لن يحصل إلا بعد البدء بالاستماع إلى غير المعنيين بالوضع السائد”. ستيلا كريسي تلقت العام الماضي رسالة رسمية طُلب منها فيها التوقف عن إحضار طفلها إلى مجلس العموم وكان حظر إحضار الأطفال إلى المجلس موجوداً أصلاً في النظام السابق، إلا أن النائبة -التي تناضل منذ مدة طويلة من أجل تحسين ظروف مشاركة الأمهات في العمل السياسي- سبق أن جاءت بابنها أو بابنتها قبله. وفي نهاية سبتمبر 2021 ظهرت كريسي في مجلس العموم مع طفلها المولود حديثاً لتطلب من رئيس المجلس جايكوب ريس – موغ دعم الأمهات بدلاً من “توبيخهن” عند عودتهن إلى البرلمان. وقالت النائبة لوسائل إعلام محلية إن سكان دائرتها الانتخابية “سيحرمون من أي تمثيل” إذا توقفت عن العمل، مضيفة أن “أي شخص لديه طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر يدرك أنه أصغر من أن يترَك وحيداً”. ومنذ فبراير 2021 أصبح يحق للوزيرات البريطانيات الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر، على أن يحلّ بديل مكانهن خلال الإجازة. وكانت الوزيرات مضطرات إلى الاستقالة في السابق. أما النائبات من غير أعضاء الحكومة فلا يُستبدلن، وبات في إمكانهن منذ 2019 توكيل من يصوّت نيابة عنهن، بعدما اضطرت نائبة عن حزب العمال إلى تأخير عملية قيصرية كانت ستخضع لها وحضرت على كرسي متحرك حتى لا يفوتها تصويت مهم بشأن البريكست. بدوره قال نائب رئيس الوزراء دومينيك راب تعليقا على القضية إن العمل السياسي “يجب أن يتكيف مع القرن الحادي والعشرين وأن يتيح لمن لديه أولاد التوفيق بين عمله والوقت المخصص لعائلته”. وأضاف أن القرار في هذا الشأن “متروك لسلطات مجلس النواب”.