أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم اليوم (الخميس) أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ 15 مليار دولار العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 7.1 % متعافيا من انكماش تاريخي بنسبة 11.5 % في 2020 تحت ضغط أزمة فيروس كورونا. وقال ملحم في تقرير صدر عن سلطة النقد، إن الاقتصاد المحلي بدأ يستعيد بعضا من عافيته بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي على إثر تخفيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بأزمة كورونا وما تمخض عن ذلك من تحسن في الأداء الاقتصادي. وأوضح ملحم أن التقدم يأتي رغم التوقف شبه التام في المساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة من إيرادات المقاصة، وتأثير التطورات العالمية وزيادة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. وأرجع سبب النمو إلى تحسن أداء الاقتصاد في الضفة الغربية، الذي نما بنحو 7.8%، إلى جانب نمو أقل في اقتصاد قطاع غزة بنحو 3.4%، ما أدى إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.2%، ليرتفع إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار في السنة. كما أشار ملحم إلى تأثر مستويات الأسعار في فلسطين بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية على المستوى العالمي، إضافة إلى تأثرها بتحسن مستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري. وقال إن معدل التضخم ارتفع في 2021 إلى 1.2% مقارنة مع العام 2020، إذ ارتفع في الضفة الغربية بنحو 1.4%، وفي قطاع غزة بنحو 0.3%. وأوضح أن التراجع الملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية أسهم في الحد من قدرة الحكومة على الوفاء بكامل التزاماتها، وتحقيق عجز في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية (أساس الالتزام) بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع حجم المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال 2021، إلى نحو 3.1 مليار شيكل، إلى جانب ارتفاع حجم الدين العام الحكومي إلى حوالي 12 مليار شيكل، أو ما يعادل 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021. وأشار ملحم إلى استمرار التحسن في مؤشرات الجهاز المصرفي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنحو 9.0% لتصل إلى ما يقارب 21.7 مليار دولار. كما ارتفعت الودائع (المصرفية وغير المصرفية) بنحو 9.3%، لتصل إلى حوالي 18 مليار دولار، ما ساعد على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي، رافعا محفظة التسهيلات الائتمانية بنحو 6.6%، لتصل إلى حوالي 10.7 مليار دولار، تشكل نحو 65.1 % من إجمالي الودائع. وساهم التعافي الاقتصادي خلال هذا العام في تحسن مستويات الربحية لدى القطاع المصرفي، التي وصلت إلى حوالي 178.4 مليون دولار، كما ارتفعت حقوق ملكية القطاع المصرفي بنحو 7.1%، لتبلغ حوالي 2.1 مليار دولار. وتوقع استمرار التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العام 2021، مع إمكانية تحقيق نمو في حدود 3%.