أعلن وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن غيلبولت يوم الأربعاء عن نشر لوائح الوقود النظيف النهائية التي تركز على الانبعاثات طوال دورة حياة الوقود. وقال غيلبولت في بيان صحفي "تساعد لوائح الوقود النظيف على تأمين أساس لمزيد من النمو في الصناعات التي ستساعد كندا على تحقيق صافي الانبعاثات الصفري مع استمرار دور كندا كمورد عالمي للطاقة". وقال البيان الصحفي إن اللوائح وضعت شروطا صارمة بشكل متزايد على المنتجين والمستوردين لخفض كثافة الكربون في البنزين والديزل. وبمجرد التنفيذ الكامل، ستساعد اللوائح على خفض ما يصل إلى 26.6 مليون طن من تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عام 2030، أو ما يقرب من كمية غازات الاحتباس الحراري التي يولدها الاقتصاد الكندي بأكمله في أسبوعين. ويعد قطاع النفط والغاز أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كندا. وفي عام 2020، أنتج القطاع 27 بالمائة من الانبعاثات الوطنية. وستخلق لوائح الوقود النظيف، التي ستحل محل اللوائح الفيدرالية الحالية للوقود المتجدد، حوافز لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود منخفض الكثافة الكربونية (مثل الإيثانول)، مما سيؤدي إلى خلق فرص اقتصادية لمقدمي المواد الأولية للوقود الحيوي مثل المزارعين وعمال الغابات. وستساعد اللوائح أيضا منتجي الوقود الكنديين على المنافسة في سوق الطاقة النظيفة العالمية سريعة التوسع، وفقا للبيان. وتم تصميم اللوائح لضمان عدم وجود تأثير فوري على أسعار الوقود وتأتي في وقت ارتفعت فيه هوامش التكرير على البنزين في كندا بأكثر من 113 بالمائة بين يونيو 2019 ويونيو 2022 وفي وقت تشهد فيه شركات النفط والغاز تدفقات نقدية قياسية. وقال البيان إن الوقت مناسب للصناعة للاستثمار في تكنولوجيا جديدة ونظيفة.