ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من علي الوزرة، بموجب المادة (23) من نظام المجلس. وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبدالله الحربي أن اللجنة درست مقترح مشروع النظام وعقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع واستعراض ما توصلت إليه اللجنة الخاصة السابقة، وتداولت اللجنة المسائل المتعلقة بقضية البطالة واستعرضت الجوانب التنظيمية والاقتصادية للبطالة ووجدت أن هناك أنظمة سارية ومتعددة وجاري العمل بها بالمملكة تعنى بالعمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها ما يعالج مشكلة البطالة بشكل مباشر ويرتب حقوق وأولويات لعمل السعوديين, كنظام العمل وتنظيم صندوق الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية والبرامج ذات البعد النظامي كبرنامج نطاقات، علاوة على اللوائح والقرارات الصادرة التي تدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وتابع رئيس اللجنة بأن اللجنة أيضاً استعرضت إستراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل وما تضمنته من حلول لمكافحة البطالة، واستأنست برأي عدد من الزملاء أعضاء المجلس ومن ذوي الخبرة في هذا المجال قبل أن تخلص إلى توصيتها بعدم الموافقة على المقترح. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة قادمة. من جهة أخرى وافق المجلس على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمقدم من الدكتور محمد آل ناجي ومحمد الدهيشي والدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور فهاد الحمد والدكتور عبدالله الحربي بموجب المادة (23) من نظام المجلس. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. إلى ذلك وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق. كما قرر المجلس الموافقة على نظام الزراعة العضوية، كما طالب في قراره الصادر بالأغلبية وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلاها المهندس محمد النقادي. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1433 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وطلبت اللجنة تأجيل ردها على ملاحظات الأعضاء إلى جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك.