فقد أثّرت حصيلة أداء متواضعة لا تتعدى الخمس إدانات على صورة المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت المعاهدة التأسيسية لها التي تسمى "قانون روما الأساسي" حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2002. وتعرضت لانتقادات تتهمها بالتركيز على القارة الإفريقية. كذلك، أثّر رفض دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين الانضمام إليها، على نطاق عمل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا. ولكن بما أنها المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم التي تنظر في تهم خطرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تبقى هذه الهيئة القضائية الملاذ الأخير للدول غير الراغبة أو غير القادرة على محاكمة المشتبه بهم بنفسها. قال رئيس المحكمة القاضي بيوتر هوفمانسكي في افتتاح مؤتمر بمناسبة الذكرى العشرين للمحكمة إنها "تشكل إحدى دعائم النظام القضائي الدولي". واعتبر المدعي العام للمحكمة كريم خان خلال المؤتمر أن إنشاء المحكمة "إنجاز رائع" لكنه شبه، وهو محاط ببعض "مهندسي" المعاهدة التأسيسية، المحكمة "بمبنى يخضع لضغوط". وأوضح "يجب القيام بتحديثات ويجب أن نصبح أكثر قوة وأكثر فاعلية". يوفر التحقيق في أوكرانيا الذي بوشر بعد الغزو الروسي بدعم من 43 دولة فرصة للمحكمة لاثبات قدراتها بعد أن منح المحكمة دعما غربيا متجددا وخصوصا مساعدة من عشرات المحققين الأجانب. تعتبر هذه المحكمة خليفة لمحاكمات نورمبرغ التي خصصت للجرائم النازية بعد الحرب العالمية الثانية عندما كان النظام الدولي الجديد بعد الحرب يبحث عن نموذج مثالي للعدالة العالمية. - "أهداف نبيلة" - كذلك أرست المحاكم المختصة بالحروب في يوغوسلافيا السابقة في تسعينات القرن الماضي والإبادة الجماعية في رواندا في 1994 والنزاع في سيراليون، اسس محكمة دائمة في لاهاي. وُقع "قانون روما الأساسي" في 1998 ودخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات. لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر منذ ذلك الحين سوى خمس إدانات جميعها ضد متمردين أفارقة، وليس بينهم أي رئيس حكومة. وقال ثيس بوكنيغت من معهد "نيود" لدراسات الحرب والمحرقة والإبادة الجماعية لفرانس برس "عند النظر في إرث المحكمة الجنائية الدولية في ضوء أهدافها النبيلة، نرى أن النتائج لا تذكر". وبرأت المحكمة رئيس ساحل العاج لوران غباغبو ونائب رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية السابق جان بيار بيمبا في الاستئناف، وأسقطت التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. ما أضر كذلك بالمحكمة هو غياب بعض القوى الكبرى عنها. فالولايات المتحدة التي وقعت "قانون روما الأساسي" في 2000 ولم تصادق عليه، اعتمدت احيانا موقفا معارضا حتى أنها عاقبت المحكمة بسبب تحقيقها في أفغانستان. كذلك بقيت الصين وإسرائيل وبورما وسوريا على مسافة من المحكمة وكذلك روسيا التي أرسلت على ما يبدو جاسوسا تظاهر بأنه متدرب للتأثير على تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوكرانيا. لكن فتحت تحقيقات جديدة في السنوات الأخيرة في بعض أكثر النزاعات المثيرة للجدل في العالم بما في ذلك النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وأفغانستان وبورما والفيليبين. تُوثق النزاعات اليوم بطريقة مختلفة كليا عما كانت عليه عندما بدأت المحكمة عملها قبل عشرين عاما خصوصا بفضل الهواتف الذكية على ما أكد كريم خان، موضحًا أن التكنولوجيا "أساسية للتميز بين ما هو صالح وما هو غير صالح" لدى جمع الأدلة. وأوضح "أنا على ثقة بأن العدالة الدولية يمكنها أن تسرع وتيرتها وأن تتقدم ويكون لها التأثير المطلوب" شرط "العمل بطريقة جماعية" لمزيد من الفاعلية.