من المقرر تصويت العمال النقابيين بشركة "هيونداي موتور" في كوريا الجنوبية الجمعة لتحديد ما إذا كانوا سينفذون أول إضراب في أربع سنوات، للمطالبة بزيادة أجورهم وسط غضبهم من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي. وتسعى النقابة للحصول على حد أدنى من زيادة الأجور الشهرية الأساسية بمقدار 165.2 ألف وون (127 دولارًا)، مع الحصول على أجر مقابل الأداء يعادل 30% من صافي ربح "هيونداي" لعام 2022، في محاولة لمواكبة الارتفاع المشهود في التضخم. كما تطالب النقابة باستثمار الشركة في الدولة لدعم الأعمال الجديدة بما في ذلك التنقل الجوي في المناطق الحضرية، والمركبات المصممة لهذا الغرض، وتصنيع قطع غيار السيارات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بدلًا من التركيز على الاستثمارات الخارجية. وتأتي مطالب النقابة بعد أن أعلنت مجموعة "هيونداي" عن خطط استثمارية تزيد عن 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2025، بما في ذلك 5.5 مليار دولار للمركبات الكهربائية ومنشآت للبطاريات في جورجيا. وفي حالة تصويت النقابة العمالية - التي تضم 46 ألف عضو- لصالح الإضراب، فقد تحذو الصناعات الأخرى حذوها، مما يهدد بإبطاء اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على التصنيع، والذي شهد نمو الصادرات بأبطأ وتيرة في أكثر من عام ونصف الشهر الماضي.