فشلت المقترحات التي قدمتها الحكومة اللبنانية لرابطة موظفي الإدارة العامة، بإقناعهم بتعليق إضرابهم المستمر منذ الشهر الماضي، والذي أدى إلى إقفال الإدارات الرسمية بشكل شبه كامل، ريثما تستجيب الحكومة لمطالبهم، وفي مقدمها تصحيح الأجور ورفع قيمتها وزيادة بدلات الانتقال، بالنظر إلى أن رواتب الموظفين تدهورت بشكل قياسي بفعل الأزمة المالية والاقتصادية المتنامية. ورغم الوعود بصرف مساعدات اجتماعية تصل إلى 50 في المائة من أصل الراتب، وتصحيح بدل النقل الذي لم يُدفع حتى الآن، فإن الاعتراض الأساسي على المقترحات الحكومية يأتي من خلفية أن الرواتب «لم تعد تكفي لشراء الخبز»، وأن مجمل المساعدة الاجتماعية بالكاد يكفي لتأمين بدل انتقال إلى الإدارة الرسمية لمدة ثلاثة أيام بالشهر، فضلاً عن ضغوط أخرى متصلة بزيادة تكاليف الطاقة والاتصالات والمحروقات والطبابة والتعليم، وهي أمور لا تُبحث في الاجتماعات، حسب ما تقول الرابطة. وينظر الموظفون إلى المقترحات الحكومية للحل على أنها «خيالية» و«غير منطقية»، وتقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تعرضه الحكومة عليهم «لا يؤمّن الخبز لنا ولعائلاتنا»، مشيرة إلى أن اشتراط رئيس الحكومة بصرف المساعدة الاجتماعية مقابل حضور الموظفين 3 أيام في الأسبوع إلى مكان العمل «هو مطلب غير واقعي؛ لأن مجمل ما تعد الحكومة بتقديمه (مليون ونصف المليون بالحد الأقصى، أي ما يساوي 55 دولاراً)، لا يؤمّن كلفة الانتقال لثلاثة أيام فقط في الأسبوع»، مشددة على أن الإضراب المفتوح «يحظى بإصرار كبير من قِبل الموظفين، فنحن نطالب بحلول واقعية، وعلى الدولة أن توقف الهدر في مواردها وتعطي الموظف حقوقه كي يتمكن من الاستمرار، ويوفر بدوره استمرارية لدورة العمل وللمرفق العام». ويفوق عدد موظفي القطاع العام في لبنان تحت مسميات وإدارات مختلفة، الـ200 ألف موظف، بينهم عسكريون ومتعاقدون وعاملون على الفاتورة ومستعان بهم، لكن عدد موظفي الإدارات العامة يناهز الـ15 ألف موظف، وينفذ هؤلاء إضراباً مفتوحاً منذ الشهر الماضي، مطالبين بتصحيح أجورهم. وتتراوح رواتب هؤلاء بين 700 ألف ليرة، و4 ملايين ليرة تقريباً شهرياً، أي بين 25 و150 دولاراً، في وقت ترتفع تكاليف العيش بشكل كبير، حيث تبلغ أقل فاتورة اتصالات 125 ألف ليرة، وقارورة الغاز 350 ألف ليرة، وصفيحة البنزين نحو 700 ألف ليرة، في حين تحتاج الإضاءة إلى أكثر من مليون ليرة شهرياً بدل اشتراك في شبكة الكهرباء الموازية على أقل تقدير. وبعدما هدد الإضراب بحرمان الموظفين هذا الشهر من رواتبهم، عاد بعض موظفي وزارة المالية عن إضرابهم بشكل مؤقت لتيسير رواتب زملائهم في خطوة تضامنية معهم، ويستأنفون الإضراب بدءاً من اليوم بعد صرف الرواتب. وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، أمس «إنني اعترضتُ على الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة، في هذا التوقيت؛ لعدم وجود واردات في ظل حكومة تصريف أعمال، بينما المطلوب العمل للضغط باتجاه إقرار الموازنة». ولفت بيرم، في حديثٍ إذاعي، إلى أن «الإضراب المفتوح أضرّ بالمواطنين وبالواردات اليومية، حتى كادت المعاشات تصل إلى الخط الأحمر»، لافتاً إلى أن «الاقتراح الذي تقدّمتُ به للقطاع العام نصّ على زيادة نصف راتب (يصل بحده الأقصى إلى مليون ونصف المليون ليرة) تم ربطه بثلاثة أيام عمل، ومن ثمّ كان الحلّ بتحرير المساعدة الاجتماعية من أي شرط». ولفت إلى أن «المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام خلال شهر يوليو (تموز) ستكون محرّرة من الشروط»، معتبراً أن «مضاعفة العطاءات الاستشفائية بمقدار أربعة أضعاف قرارٌ جريء اتُخذ من قبل تعاونية موظفي الدولة». وترفض رابطة موظفي الإدارة العامة تلك الحلول بوصفها «غير واقعية». وقالت نصر، إن الرابطة تطالب بتصحيح الأجور بما يتناسب مع الغلاء، في وقت رفعت قيمة جميع الخدمات التي باتت بالدولار، ولم يبق على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، إلا رواتب الموظفين «التي تبلغ 5 في المائة من قيمتها السابقة فقط في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار». وقالت «تنازلنا كثيراً في مطالبنا، حيث طالبنا أن تصبح قيمة الرواتب على سعر صرف الدولار المصرفي (8 آلاف ليرة للدولار؛ ما يعني ارتفاعها نحو خمسة أضعاف) وهو أدنى سعر صرف معتمد في لبنان الآن، وذلك كمرحلة أولى رغم أننا ننفق لتأمين كلفة المعيشة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أي 28 ألف ليرة»، مشددة على أن هذا التنازل «سيكون أقصى تنازل يمكن أن نصل إليه مقابل تعليق الإضراب إلى جانب تأمين بدل نقل يمكننا من الوصول إلى مراكز عملنا»، ولفتت إلى أنه «لم يحصل أي نقاش مع الحكومة حول بدل النقل والطبابة والاستشفاء والمنح التعليمية»، وأضافت «لا تتعاطى الحكومة بجدية مع مطالبنا، علماً بأننا بحال طوارئ بما يمنع التريث بانتظار إقرار الموازنة وغيرها». ورغم القرار المتخذ برفع قيمة بدل النقل من 8 آلاف ليرة يومياً إلى 64 ألف ليرة، فإن الحكومة لم تصرف هذا المبلغ بعد لصالح الموظفين، بالنظر إلى أنها تنفق على القاعدة الاثنى عشرية، أي بغياب موازنة؛ وهو ما يمنع قانوناً تغيير وجهات الإنفاق. ولم تقر الموازنة في البرلمان حتى الآن، رغم أن الحكومة أحالتها إليه في شهر فبراير (شباط) الماضي، ولا تزال تُدرس في لجنة المال والموازنة. وقالت نصر «نطالب باحتساب قسائم بنزين للموظفين عن كل كيلومتر يستهلكونه للوصول إلى عملهم، وهو الحل الأنسب لتأمين حضور الموظفين في الإدارات الرسمية».