صحيفة المرصد :أكد المتحدث الرسمي لإدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة عمر بامصفر أن شركات تاكسى الأجرة الاجنبية الذى تعمل من خلال التطبيقات الذكية هي غير نظامية ولا تحمل ترخيصًا رسميًا من الوزارة لممارسة نشاط الاجرة العامة داخل المملكة مشيرا الى أن الوزارة لا تملك اي معلومات عن هذه الشركات الاجنبية وطبيعة نشاطها وخاصة شركتي ايزى تاكسى واوبر. وبحسب صحيفة المدينة تابع بامصفر أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط هذه النوعية من الشركات لإلزامهم بأخذ التصاريح النظامية اللازمة من كافة الجهات، حيث يتم ادارة وتشغيل هذا النشاط فى داخل هذه الشركات من جهات خارج المملكة. فى حين يوضح المدير العام لأوبر في السعودية ماجد أبوخاطر بأن أوبر هي شركة تقنية ولا نملك سيارات ولا نوظف سائقين وبدلًا من ذلك نقوم بالشراكة مع مشغلين مرخصين لتوفير خدمة النقل التجاري وإن دورنا في أوبر هو السماح لهم باستخدام تقنية خدمة الحجز الالكتروني في نظامنا التي تعمل على ربط الركاب بالسائقين ومساعدتهم على زيادة فعالية خدماتهم. وتابع ابو خاطر إننا كشركة تقنية توفر خدمات رقمية رائدة لمشغلي نقل مرخصين ندرك تمامًا أننا نعمل في بيئة جديدة وقد يسبب ذلك بعض الغموض حول عملنا. ولكننا نقوم بعدد من الحوارات الايجابية مع مجموعة من أصحاب العمل في هذا المجال حول آلية عمل تقنيتنا والمكان المناسب لنا وكما لاحظنا أن الحكومة السعودية ذات طموح عالٍ وهي تسعى لتسهيل تنقل الناس في المدن، وترحب كذلك بالتقنيات العالمية التي توفر خيارات نقل آمنة وموثوقة للركاب. وفى سياق متصل حذر رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعى من ان عمل هذه الشركات يعتبر مخالفة صريحة للنظام، لاسيما أنه يوجد عليهم عدة شكاوى لدى الجهات المعنية من ضمنها وزارة النقل وان هذه الشركات لا تلتزم بتشغيل سيارات اﻻجرة المرخصة من وزارة النقل والمرور بل تشغل سيارات خصوصي يقوم اجانب باستئجارها وتشغيلها من خلال تطبيق تلك الشركات المخالفة وهذه مخالفة لانظمة الدولة وتحمل عدة محاذير يجب تضافر الجهود لمنعها، ويتابع ان هذه الشركات تعمل تحت مسمى مكاتب خدمة توجيه سيارات شركات اﻻجرة من خلال تقنيات النقل الذكي وان هذه المكاتب لا يوجد لديها تراخيص من وزارة النقل رغم ان الوزارة أصدرت لائحة لهذا النوع من الخدمة. ويضيف النفيعى ان اللجنة الوطنية للنقل البري سبق ان رفعت بذلك للجهات المعنية لتعقب تلك الشركات المخالفة وتطبيق النظام بحقها ومن تلك الجهات وزارة النقل والمرور ونتطلع منهم المزيد من الإنجاز لمعاقبة الشركات المخالفة التي لا تستطيع اي شركة سعودية أن تجرؤ بعمل جزء بسيط مما تعمله هذه الجهات الأجنبية في بلدنا من مخالفات لاسيما أن العاملين بهذه الشركات هم وافدون وكل منهم يشغل أبناء جلدته حتى لو انه مخالف وطالب الجهات الامنية بالتشديد على اي سيارة خصوصي مستأجرة يقودها اجنبي يمارس هذا العمل الذي يتنافى مع المهنة المستقدم من اجلها. أما عضو لجنة الاجرة فى غرفة جدة احمد العتبيى فيرى ان هذه الشركات العالمية هى اضافة لقطاع الاجرة العامة بشرط التزامها بقوانين ولائحة الجهات المختصة وخاصة وزارة النقل لافتا الى ان هذه الشركات هى شركات عالمية برؤوس اموال ضخمة وهى موجودة فى كل بلدان العالم وعلينا ان نتعامل معها بعقلانية للاستفادة من خبرتها مشيرا الى ان هذه الشركات تعمل بطريقة عصرية وتساهم فى توفر الكثير من الجهد وتقلل من استهلاك البنزين بالاضافة الى سهولة تقديم الخدمة، وعبارة تطبيق مجاني يمكن تحميله على الهواتف المحمولة ويمكن المستهلك من طلب سيارة الأجرة من أي مكان وفي أي وقت ويقوم التطبيق بعرض بيانات السيارة التي ستحضر مثل لوحة السيارة وطراز السيارة واسم السائق ورقم هاتفه إلى جانب عرض مكانه الحالي والزمن المتوقع لوصوله لافتا الى انه بمجرد طلب العميل للتاكسى عبر تطبيق الشركة يحصل عليه كما ان صاحب شركة الاجرة يستطيع متابعة التاكسى. ويضيف العتيبى ان المشكلة فى هذا النوع من الخدمة هو تركيز نشاط بعض هذه الشركات العالمية على استقطاب سائق الخصوصى وليس سائق سيارات الاجرة وهنا اعتقد ان الحل سيكون عن طريق التزام هذه الشركات العالمية بلوائح وزارة النقل لافتا الى ان ارباح هذه الشركات لا تزيد عن 20% عن المشوار الواحد عند تعاقدها مع شركة الاجرة. وقدر عاملون فى القطاع فضلوا عدم ذكر اسمائهم ان عدد السيارات العاملة فى هذه الخدمة بما يقارب 3 آلاف سيارة فى كل من الرياض وجدة، وانها فى تنامٍ مستمر ويوضح سائق الليموزين يوسف قاسم أن السائق الذي يرغب بالعمل من خلال التطبيق يقوم بتسجيل بياناته لدى الشركة ويحصل على هاتف محمول مرتبط بالشركة عبر التطبيق وشعار شركة التطبيق لوضعه على السيارة. ويشير قاسم الى أن العمل من خلال التطبيق مريح جدا بالنسبة لهم كسائقين وبالنسبة للعميل الذي لم يعد بحاجة لأن ينتظر كثيرا حتى يجد وسيلة مواصلات. ويتابع أنه يعمل بطريقة نظامية مع احدى شركات الاجرة وتحت كفالتها وأنه يدفع يوميا لها 150 ريالا مثل كل السائقين كما انه يدفع للتطبيق عن كل مشوار يستقبله مبلغا معينا وثابتا.