تراجعت أسعار النفط يوم أمس الجمعة لتواصل هبوطها في اليوم السابق، إذ أثرت المخاوف المستمرة من ركود على المعنويات، مما وضع المؤشرات القياسية على المسار الصحيح لخسائرها الأسبوعية الثالثة على التوالي، ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 108.60 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش متخلية عن مكاسب سابقة فاقت دولار واحد. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 60 سنتًا أو 0.6 ٪ إلى 105.16 دولارات للبرميل، متخلية أيضًا عن مكاسب مبكرة بنحو دولار واحد. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي: «في وقت سابق من الجلسة، أخذت السوق استراحة من عمليات البيع المكثفة يوم الخميس حيث لم تعط أوبك + مفاجأة، قائلة إنها ستلتزم بزيادة إنتاج النفط المخطط لها في أغسطس» وقال «لكن عدم اليقين بشأن سياسة أوبك + في سبتمبر وبعده، والمخاوف من أن يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشدة إلى ركود في الولايات المتحدة ويعيق الطلب على الوقود، قلل من المعنويات». واتفقت مجموعة منتجي أوبك +، يوم الخميس، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات وفي السابق، قررت أوبك + زيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًا شهريًا. في مكان آخر، قالت نقابة عمال النفط في ليدرن يوم الخميس: إن 74 من عمال النفط البحريين النرويجيين في عدد من المنصات سيبدؤون إضرابًا اعتبارًا من 5 يوليو، ومن المرجح أن يوقفوا حوالي 4 ٪ من إنتاج النفط في النرويج. ولن يكون للإضراب المخطط له أي تأثير فعلي على إنتاج الغاز، في وقت شح الإمدادات في أوروبا، لأن المنصات المتضررة تنتج النفط بشكل حصري تقريبًا. وقال زعيم النقابة أودون إنجفارتسن: «أعضاؤنا هم من الأفراد الرئيسيين الذين يتحكمون في الإنتاج، لذلك عندما يضربون عن العمل، سيكون من الطبيعي أن يغلق صاحب العمل المنصات». وتفاوض ليدرن على صفقة هذا الشهر مع اتحاد النفط والغاز النرويجي لكنه طلب الموافقة من الأعضاء قبل أي تأييد رسمي، وقال إنغفارتسن إن حوالي 57 ٪ من الأعضاء المصوتين رفضوا صفقة الأجور، وصوت 67 ٪ من أعضاء النقابات العمالية. لقد رفضوا زيادة في الأجور تراوحت بين 4 ٪ و4.5 ٪، مقارنة بزيادة قدرها 3.7 ٪ تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق إطاري بين منظمات الموظفين وأصحاب العمل الرئيسيين في النرويج في أبريل، والذي يحدد معيارًا لمحادثات الأجور في القطاع في النرويج. وقد تسارع التضخم في النرويج، حيث ارتفع إلى 5.7 ٪ في مايو على أساس سنوي. وتتوقع وكالة الإحصاء الآن ارتفاع الأسعار 4.7 ٪ في 2022 ارتفاعا من 3.3 ٪ توقعتها في مارس. ولم يتضح ما إذا كان الوسيط الذي عينته الدولة، والذي قاد المحادثات سابقًا، يمكن أن يشارك لأنه يتوسط حاليًا في محادثات لتجنب الضربة على شركة الطيران الاسكندنافية، وقال إنغفارتسن إنه لا يزال بإمكان لوبي النقابة وأصحاب العمل التفاوض دون حضور الوسيط، مضيفًا، أنه تحدث مع نظيره يوم الخميس وسيسعى إلى مزيد من المناقشات قبل بدء الإضراب. تراجع العقود الآجلة وقالت «بلاتس»: تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام في منتصف الصباح من التعاملات الآسيوية في الأول من يوليو حيث ظلت المعنويات متزعزعة بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات مزيدًا من علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي، واستقر مؤشر خام نايمكس على انخفاض بأكثر من 4 دولارات للبرميل خلال الليل، مع عدم تأخر برنت كثيرًا، بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض للمرة الأولى هذا العام بعد تعديله وفقًا للتضخم، وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.4 ٪ في مايو، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3 ٪ المعدلة بالخفض في أبريل. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستهداف التضخم، بنسبة 6.3 ٪ على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن قراءة أبريل، مما عزز الآمال بأن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته. وقال ييب رونق محلل السوق في «أي جي» في مذكرة «ما يجذب الانتباه أكثر قد يكون أسوأ انخفاض مما كان متوقعًا في الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (-0.4 ٪ مقابل توقعات -0.3 ٪)، مما يدل على أن الطلب معتدل بشكل واضح في ضوء الأسعار المرتفعة وظروف السيولة الأكثر صرامة، وهذا دفع مخاوف الركود إلى السيطرة بشكل أكبر على المشاعر أمس.» كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا في 30 يونيو بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى سالب 1 ٪. وأظهرت البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 ٪ في الربع الأول، مما يعني أن القراءة السلبية الثانية على التوالي تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود، وقال المحللون إن ضعف أساسيات الاقتصاد الكلي سيؤثر على الأرجح على أسعار النفط في المدى القريب، على الرغم من أن سوق النفط الضيق بشكل أساسي سيبقي الانخفاضات محدودة. وقال المحلل وارين باترسون لدى آي إن جي: «هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في أن نشهد مزيدًا من التدهور في الإنفاق خلال النصف الثاني من العام». «لذلك بالنسبة للنفط من الواضح أن التطورات الكلية لا تزال المحرك الرئيسي لاتجاه السعر في الوقت الحالي.» وكانت مقايضات خام دبي منخفضة في منتصف التعاملات الصباحية في آسيا في الأول من يوليو عن الإغلاق السابق، على الرغم من أن الفروق بين الأشهر لم تتغير في الغالب. وتم ربط مقايضة دبي في سبتمبر عند 97.93 دولارًا للبرميل في الساعة 10 صباحًا بتوقيت سنغافورة (0200 بتوقيت جرينتش)، بانخفاض 2.94 دولار للبرميل (2.91 ٪) عن إغلاق السوق الآسيوية في 30 يونيو. وتم ربط فارق سعر الصرف بين شهري أغسطس وسبتمبر عند 3.41 دولارات للبرميل في الساعة 10 صباحًا، بانخفاض 1 سنت للبرميل خلال نفس الفترة، وتم تثبيت فارق السعر بين شهري سبتمبر وأكتوبر عند 2.56 دولار للبرميل، دون تغيير عن الجلسة السابقة، وتم ربط مؤشر برنت / دبي لشهر سبتمبر عند 11.79 دولارا للبرميل، بانخفاض 7 سنتات للبرميل.