توقع صندوق النقد الدولي تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنسبة 6.4 %، بعد ان قام برفع التوقعات بمقدار 220 نقطة أساس في تقريره الأخير مقارنة بتقريره السابق لآفاق الاقتصاد الإقليمي. إلا ان هذا النمو يعزى في الأغلب إلى تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي نتيجة لتوقعات زيادة الإنتاج في العام 2022. ونوه الصندوق، أن الارتفاع القياسي لمستويات أدوات الدين العالمية التي تم اصدارها خلال العام 2020، كان جزءاً رئيساً من جهود الحكومات للتعامل مع تداعيات الجائحة. إلا ان إصدارات أدوات الدين الإضافية رفع نسبة الديون العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يؤثر مستوى أدوات الدين على النمو الاقتصادي في حدود تتراوح ما بين 0.9 في المئة و1.3 في المئة للأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح الجزء الأكبر من أدوات الدين من قبل الحكومات، ومن المتوقع تراجع مستويات تدابير الدعم بوتيرة أسرع في الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً أسرع والتي تتميز بجودة أوضاع القطاع الخاص. تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية ووفقا لـ"بلومبرج وبحوث كامكو إنفست"، تراجعت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، ويشير الاتجاه هذا العام أيضاً إلى انخفاضها للعام الثاني على التوالي. ويعزى التراجع هذا العام بصفة رئيسية إلى تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي. وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في قلة الإصدارات هذا العام من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تزايد أنشطة جمع الأموال لمستويات قياسية في أسواق الأوراق المالية والتي شهدت إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين والعالميين. وانخفض إجمالي الإصدارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي إلى 37.2 مليار دولار أمريكي مقابل 61.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021. ومن المتوقع أن يشهد العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا حادًا هذا العام مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع عائدات النفط إلى جانب الاستئناف الكامل للنشاط الاقتصادي مقابل العامين الماضيين. ووفقًا للميزانيات الحكومية العامة المتوقعة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا ماليًا إجماليًا قدره 152.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 يليه فائض قدره 147.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ووفقًا للتقارير، حققت المملكة العربية السعودية حوالي مليار دولار أمريكي يوميًا من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام 2022 ومن المتوقع أن تحقق فائضًا لأول مرة منذ ما يقرب من عقد في العام 2022. الى ذلك، وعلى عكس الفوائض السابقة التي تم إنفاقها بشكل أساسي على الحوافز والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، تهدف الحكومة الآن إلى تعزيز ميزانيتها العمومية. فقد صرح وزير مالية المملكة العربية السعودية، إن الفوائض ستتراكم في الحساب الجاري للحكومة لدى البنك المركزي حتى نهاية العام، وبعد ذلك سيتم استخدامها لتجديد احتياطيات النقد الأجنبي، وقد يتم تحويلها إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة. تهدف هذه الخطوة إلى خلق فصل بين الأداء الاقتصادي وأسعار النفط. وهذا يعني أيضًا أن إصدارات الدخل الثابت من الحكومة ستظل مرتفعة في المملكة وانعكس ذلك في الإصدارات شبه المستقرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقابل الفترة المماثلة في العام 2021. فيما من المتوقع للإصدارات الحكومية الإماراتية، والتي انخفضت بنسبة 61 في المئة هذا العام، أن تظل منخفضة في العام 2022 مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخصخصة السريعة من خلال عمليات إدراج الأسهم التي أعلنت عنها حكومتا أبوظبي ودبي. من المتوقع أن تعزز قطر، التي تتمتع بفائض مالي مستقر، وضعها المالي حيث يظل الطلب على الغاز الطبيعي مرتفعاً بينما تضيف الدولة من طاقتها الانتاجية. هذا من شأنه أن يقلل من متطلبات التمويل من قبل الحكومة القطرية. تدعم القطاعات غير النفطية ولم تشهد التصنيفات الائتمانية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تغيراً يذكر في ظل القيام برفع التصنيف الائتماني لدولة واحدة وخفضها لدولة أخرى. حيث قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز برفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى BB- من B + في أبريل 2022 بينما تم تعديل التوقعات إلى مستقرة. وتعكس تلك الترقية ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط وبرنامج الإصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة. ومن المتوقع أيضاً أن تدعم القطاعات غير النفطية النمو الإجمالي للاقتصاد. من جهة أخرى، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للكويت بدرجة واحدة إلى AA- في فبراير 2022. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار الفائدة الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة إلى حد كبير هذا العام، مما يعكس الدعم القوي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. واقتفت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى حد كبير عند رفعه لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2022، إلا ان الزيادة الأخيرة بمقدار 75 نقطة أساس لم تسفر عن خطوات مماثلة من دول مجلس التعاون الخليجي. الاستحقاقات تتميز بدرجة استثمارية عالية ومن المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2026) إلى 175.8 مليار دولار أمريكي، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلاً عند مستوى 150.7 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 حتى 2026 ثم تنخفض تدريجياً لبقية مدة الاستحقاق. ويشير ارتفاع فيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل "مدة استحقاق أقل من 5 سنوات"، في عامي 2020 و2021. ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 58.0 %، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 18.9 %، و7.8 %، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول المجلس، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة "A"، أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 205.0 مليارات دولار أمريكي، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 121.5 مليار دولار أمريكي. وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 114.2 مليار دولار أمريكي من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2026 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 95.9 مليار دولار أمريكي و 69.0 مليار دولار أمريكي، على التوالي.