قالت صحيفة «صنداي تايمز» إن الشرطة البريطانية المسلحة قد تحصل على قدر أكبر من الحماية القانونية في حال أطلقت النار على مجرمين مشتبه بهم، بعد إصدار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء أمرًا بمراجعة القوانين الحالية في ضوء هجمات باريس الشهر الماضي. وفي أعقاب الهجمات التي نفذها متطرفون في باريس وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا، قالت شرطة لندن إن بوسعها التصدي لهجمات مماثلة، لكنها تتطلع لزيادة عدد أفراد الشرطة المسلحين في الدوريات. وعلى عكس معظم قوات الشرطة في العالم، لا تكون الشرطة البريطانية مسلحةً في العادة، وهناك حاليًا نحو 2000 شرطي فقط في شرطة لندن التي يبلغ قوامها 31 ألف شرطي يمكنهم حمل السلاح. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي كبير، أن كاميرون يستعد لتعديل القوانين الحالية لمنح أفراد الشرطة المسلحين حمايةً أكبر من الملاحقة القضائية. وأضافت نقلاً عن المصدر «أظهرت الحوادث الإرهابية في الداخل والخارج بوضوح القرارات المصيرية التي لا بد أن يتخذها أفراد الشرطة في لحظات فارقة»، وتابعت أن الحكومة ستراجع ما إذا كانت القوانين الحالية كافيةً لدعم أفراد الشرطة. وحاليًا يمكن لأفراد الشرطة المسلحين الدفاع عن استخدامهم الأسلحة إذا كانوا يعتقدون بصدق وعلى نحو غريزي، أن فعل ذلك مقبول. وفي ذلك، أفاد المصدر للصحيفة «لا بد أن نتأكد أنه عندما تتخذ الشرطة القرار النهائي لحماية أمن الشعب، فإنها تقوم بذلك بدعم كامل من القانون والدولة. لا يوجد مجال للتردد عندما تكون الأرواح على المحك». وبدأت الشرطة في الأسبوع الماضي تحقيقًا جنائيًا واحتجزت شرطيًا مسلحًا بعد قتله رجلاً يبلغ من العمر 28 سنةً بالرصاص في شمال لندن.