استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة الحوار الوطني الثاني حول الطموح المناخي الذي يسلط الضوء حول توليد الكهرباء. وضمّت الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان «قطاع الطاقة ودوره التحفيزي للوصول إلى الحياد المناخي»، 52 ممثلاً عن الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما في ذلك شركات الطاقة الرائدة في الإمارات. ناقش المشاركون في الجلسة آفاق الطاقة العالمية، ومشهد القطاع على الصعيد المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الناشئة التي تساعد على بناء منظومة طاقة محايدة مناخياً مثل الهيدروجين النظيف. قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يشهد قطاع الطاقة النظيفة حالياً مرحلة انتقالية لدعم جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي. وبدورنا فإننا نتخذ إجراءات فعالة لتنويع مزيج الطاقة لدينا وخفض الانبعاثات الصادرة عن القطاع. كما نشهد في دولة الإمارات أيضاً فرصاً كبيرة ومهمة لتوليد الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم، فضلاً عن جهودنا للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وخفض بصمتنا الكربونية، وخلق فرص العمل المناسبة للمستقبل. وبفضل هذه الجهود المبذولة في دولة الإمارات وخارجها، فإننا نسهم في إرساء آفاق اقتصاد الطاقة الجديد الذي سيكون أكثر كفاءةً وشمولاً وترابطاً واعتماداً على الكهرباء». وتشرف الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم إطلاقها في عام 2017، على النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في الإمارات، إذ تستهدف الاستراتيجية مزيج طاقة كهربائية يتم توليد 50% منه باستخدام مصادر الطاقة النظيفة (44% من الطاقة المتجددة و6% من الطاقة النووية)، و50% باستخدام الطاقة الأحفورية، وذلك بحلول العام 2050. ويُتوقع أن يسهم هذا السيناريو في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالوضع الحالي. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، رفعت دولة الإمارات حصتها من الطاقة النظيفة، إذ تحتضن اليوم ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم من حيث السعة وأقلها تكلفة عالمياً. وتعد الإمارات كذلك أول دولة في المنطقة تبني منشأة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، وأول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية عقب إطلاق محطة براكة للطاقة النووية بسعة 5600 ميجاواط. وتسعى الدولة أيضاً إلى استكشاف إمكانات الهيدروجين النظيف بصفته مصدراً مستداماً للطاقة، كما أطلقت أول مشروع للهيدروجين الأخضر في المنطقة على نطاق صناعي. ومن المتوقع أن تصل السعة الإجمالي للطاقة النظيفة في البلاد إلى 14 جيجاواط بحلول عام 2030.