أصدرت الحكومات المحلية في الصين ما يزيد على 3.32 تريليون يوان "نحو 494.8 مليار دولار" من السندات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن إصدار السندات العامة بلغ 889.3 مليار يوان من الإجمالي، بينما بلغ إصدار السندات الخاصة أكثر من 2.43 تريليون يوان في تلك الفترة. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، تم إصدار السندات بمتوسط مدة إصدار 13.7 عام وبمتوسط سعر فائدة 3.07 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو). وفي أيار (مايو) وحده، أصدرت البلاد 1.21 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية. وقالت الوزارة: إنه وفي نهاية الشهر المذكور، بلغ الدين الحكومي المحلي المستحق للصين نحو 33.25 تريليون يوان، ضمن الحد الرسمي لهذا العام. إلى ذلك، أظهرت بيانات من وزارة التجارة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، استقطبت الصين رساميل أجنبية بقيمة 47.68 مليار دولار لمشاريع رئيسة ذات تمويل أجنبي تصل القيمة الاستثمارية التعاقدية لكل منها 100 مليون دولار على الأقل، بزيادة 40.3 في المائة على أساس سنوي. وبحسب البيانات، فإن هذا المبلغ يمثل 54.3 في المائة من الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في أنحاء البلاد خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام. وذكرت شوه جويه تينج، المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر، أن مجموعة من الشركات العالمية سارعت إلى توسيع أعمالها في الصين، ما يعبر عن ثقة راسخة في السوق الصينية والآفاق الطويلة الأجل لأعمالها في الصين. وقالت: إن الوزارة ستواصل حشد الدعم للمشاريع الرئيسة ذات التمويل الأجنبي، وتساعد على حل الصعوبات التي تواجهها الشركات. كما أظهرت نتائج الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الخميس، أن الصين سجلت فائضا في تجارتها الدولية من السلع خلال أيار (مايو) من العام الجاري. وبلغت التجارة في صادرات السلع 1.8662 تريليون يوان "278.06 مليار دولار" أيار (مايو) الماضي، بينما سجلت وارداتها 1.464 تريليون يوان، ما سجل فائضا بلغ 402.2 مليار يوان. وشهدت التجارة في الخدمات عجزا قدره 50.8 مليار يوان، حيث بلغت صادرات وواردات القطاع 188 مليار يوان و238.8 مليار يوان، على التوالي. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي تجارة الصين الدولية في السلع والخدمات زاد 14 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3.757 تريليون يوان في أيار (مايو) من هذا العام. ومن حيث الدولار، بلغت صادرات الصين من تجارتها الدولية في السلع والخدمات 306.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بينما سجلت وارداتها 253.9 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 52.4 مليار دولار. كما ارتفع حجم التجارة بين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والبر الرئيس الصيني بأكثر من ستة أضعاف، منذ عودة المنطقة إلى الوطن الأم قبل 25 عاما. وأضافت الوزارة أنه ما بين عامي 1997 إلى 2021، زادت قيمة التجارة بين المنطقة الخاصة والبر الرئيس 6.1 مرات، من 50.77 مليار دولار إلى 360.33 مليار دولار بمتوسط زيادة سنوية 8.5 في المائة. وأظهرت البيانات أنه بحلول نهاية 2021، تجاوز الاستثمار من هونج كونج في البر الرئيس 1.4 تريليون دولار. وقالت شو جويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة، في مؤتمر، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البر الرئيس وهونج كونج يتعمق باستمرار منذ 1997. وأضافت شو، أن هونج كونج من خلال إدماج نفسها في التنمية الشاملة للبلاد، أصبحت مشاركا مهما في التداول المحلي ومسهما رئيسا في الربط بين التداولات المحلية والدولية. وعلى مدار الـ25 عاما الماضية، عملت وزارة التجارة مع حكومة المنطقة الإدارية الخاصة بشأن آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسهلت بناء منطقة خليج قوانجدونج - هونج كونج - ماكاو الكبرى، ودعمت مشاركة هونج كونج في مبادرة "الحزام والطريق". وقالت شو: إنه ومن خلال توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الأوثق بين البر الرئيس وهونج كونج والاتفاقيات ذات الصلة، تم تحرير تجارة السلع بين البر الرئيس وهونج كونج بالكامل، وتحقق تحرير تجارة الخدمات بشكل أساسي. ولفتت شو إلى أن وزارة التجارة ستواصل دعم التنمية الاقتصادية لهونج كونج وتحسين رفاهية سكانها، فضلا عن اندماج المنطقة في التنمية الوطنية الشاملة.