قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة "تعذب المنتقدين بشكل منهجي أثناء الاحتجاز في ممارسة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية". ودعت المنظمة في تقرير صدر أمس الجمعة، الدول المانحة إلى "قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه الجرائم"، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأمر. وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن الفلسطينية "تستخدم الحبس الانفرادي والضرب، بما في ذلك جلد أقدامهم، وتجبر المعتقلين على وضعيات إجهاد مؤلمة لفترات طويلة، بما في ذلك رفع أذرعهم خلف ظهورهم بالأسلاك أو الحبال، لمعاقبة وترهيب المنتقدين والمعارضين وانتزاع الاعترافات". ويأتي تقرير "هيومن رايتس ووتش" بعد عام من وفاة الناشط نزار بنات، الناقد للسلطة الفلسطينية، الذي توفي بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل وضربته بالهراوات المعدنية. وأثارت وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، وقامت قوات الأمن الفلسطينية بتفريق بعض تلك الاحتجاجات بعنف. وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأسبوع الماضي، إن السلطة الفلسطينية فشلت في محاسبة قواتها الأمنية على مقتل بنات. وأطلقت هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية، الأسبوع الماضي، سراح جميع ضباط الأمن الوقائي الذين اعتقلوا الصيف الماضي بشبهة قتل نزار بنات، مشيرة إلى أن قرار الإفراج جاء إثر انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم. المصدر: "عرب 48" تابعوا RT على