أكدت أنقرة دعمها «الحل السلمي القائم على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وتسلم كل الصلاحيات للحكومة الموقتة»، مؤكدة وجوب ان يمثل المعارضة وفد منثبق من المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض. وقالت الخارجية التركية في بيان انها «تدعم قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يفضي إلى بدء العملية السياسية، ووقف إطلاق النار في كل سورية. وتدعم قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عملية انتقال سياسي خلال جدول زمني مبني على محادثات جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012، والتي تنص على تسليم السلطة عن طريق الحوار». كما اكدت، وفق موقع «ترك برس» الإلكتروني، «ضرورة أن ينبثق الوفد الذي سيمثل المعارضة في المفاوضات مع النظام، من مؤتمر الرياض الذي عقد قبل أسبوع في الرياض»، مشددة على ضرورة نجاح المفاوضات وشرعيتها. وقالت ان «الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا من طريق إجراء انتخابات نزيهة وعادلة يتمكن من خلالها الشعب السوري، من كسب حقوقه المشروعة، وخروج جميع عناصر النظام الملطخة أيديهم بالدماء وفي مقدمهم بشار الأسد»، موكدة دعمها العملية السياسية. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنّ الحرب الدائرة في سورية «لا يمكن أن تنتهي من بدون رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد عن سلطة البلاد، وتخليه عن كل الصلاحيات لمصلحة حكومة شرعية». وقال داود أوغلو في اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ان المجتمع الدولي دخل مرحلة حساسة في طريقه لإنهاء الحرب الداخلية في سورية «ذلك عقب توصل مجلس الأمن الدولي إلى قرار يقضي بوقف إطلاق النار في عموم البلاد، والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي». وأضاف: «حل الأزمة السورية يكمن في تنحي الأسد عن السلطة لمصلحة حكومة شرعية منتخبة من قِبل السوريين أنفسهم. ولا يمكن لأية خطوة دولية من شأنها ضمان استمرار النظام الأسد الذي فقد شرعيته، أن تجلب الأمن والاستقرار إلى سورية».