كشف الإعلامي المصري طارق عبدالجابر أسرارا عن تجربته في العمل بقنوات جماعة الإخوان، وذلك خلال شهادته في وثائقي "الصدام الأخير" الذي أنتجته "العربية" في ذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر، والذي أذيع أمس الجمعة. وكشف الإعلامي بأنه كانت لديهم تعليمات بعدم الحديث عن أي إيجابيات في مصر. يُذكر أن عبدالجابر هو صحافي ومراسل عمل لفترة طويلة في التلفزيون المصري الرسمي قبل انضمامه لإحدى القنوات الدينية أثناء فترة حكم الإخوان. وقد ظهر يتحدث ويخطب في المعتصمين على منصة رابعة بعد عزل الرئيس الأسبق الإخواني محمد مرسي. وترك مصر عقب ثورة الـ30 من يونيو. ومن خلال سعي جماعة الإخوان لاستقطاب شخصيات عامة من فنانين وإعلاميين من خارج الجماعة للانضمام لمنصاتهم الإعلامية، انضم عبدالجابر لقناة "الشرق" الإخوانية في تركيا لثلاث سنوات. عبدالجابر قال لـ"العربية" إنه ندم على تلك الفترة: "أنا ندمان حقيقي.. هي مرحلة كل ما أتذكرها بيوجعني قلبي.. لأني شفت إزاي الناس هناك والعاملين كانوا بيعانوا معاناة شديدة جدا.. سواء في الحصول على المرتبات.. أو بسبب أنهم في بلد ليست ببلدهم". وأضاف أن الكثيرين عانوا من عدم المقدرة على توفير حاجياتهم الأساسية من طعام ودواء. وشدد على أنهم كانوا ممنوعين من إذاعة أي شيء جيد عن مصر، وفقط مسموح ببث السلبيات. وتزامنا مع مرور 9 أعوام على خروج مظاهرات الثلاثين من يونيو 2013، أنتجت قناة "العربية" الفيلم الوثائقي "الصدام الأخير" ، الذي يرصد العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان المسلمين مصر من خلال شهادات حصرية من مسؤولين سابقين وفاعلين في المشهد السياسي المصري خلال تلك الفترة. يتناول وثائقي "الصدام الأخير"، قصة صعود الإخوان إلى السلطة في مصر من خلال التحالفات السياسية التي أجرتها الجماعة في تلك الفترة مع القوى السياسية وصولا إلى إقصاء جماعة الإخوان لحلفائها وفوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسه الفريق أحمد شفيق. كان تهديد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لخصومهم مع تنامي الدعوات للخروج إلى مظاهرات الـ30 من يونيو 2013، لا لبس فيه بعبارة موجزة بالصوت والصورة للقيادي في التيار السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل: "لم نكن نذبح لنأكل.. بل لنتدرب على الذبح"، وذلك تعليقا على أحداث العنف المصاحبة لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أطلق ذلك التهديد خلال لقاء سابق مع قناة "العربية" في السابع من أبريل عام 2013 والذي تضمنه وثائقي "الصدام الأخير". كما يلفت الوثائقي إلى الصدامات المتتالية التي دخلتها جماعة الإخوان مع مؤسسة القضاء في مصر بدءا من عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في نوفمبر 2012، وصولا إلى إصدار الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية وجعلها نافذة وغير قابلة للطعن، كما تتطرق أحداث الفيلم إلى مخطط الإطاحة بالقضاة وتعيين قضاة ومستشارين محسوبين على جماعة الإخوان. وتشير أحداث الوثائقي إلى محاولة محمد مرسي الضغط على وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي لمصادرة قرار المحكمة بإبطال انتخابات مجلس الشعب والدعوة لانعقاده، كما يتطرق إلى حصار المحكمة الدستورية العليا وترويع القضاة. كما أشارت مجريات "الصدام الأخير" إلى العداء الذي كان يكنه قادة جماعة الإخوان إلى أجهزة الأمن في مصر، وكيف حاولوا في فترة حكمهم لمصر القضاء على جهاز الأمن الوطني وتفريغ الشرطة المصرية عبر اقتحام وحرق مقرات جهاز الأمن الوطني.