إذا كنت من محبي شراء الشقق أو الفلل أو حتى الأراضي لغرض الاستثمار العقاري والاستفادة من عائد يراوح 6 إلى 7 % سنويا فهل تساءلت يوما هل سيخضع هذا العائد لضريبة الشركات التي تعتزم دولة الإمارات فرضها اعتبارا من الأول من يونيو 2023 ، أم لا ؟ توضح وزارة المالية الأمر بقولها " إن الاستثمار في العقارات من قبل افراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة في حال لا يشترط الحصول على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في الدولة" ما يعني أن قيام الأفراد بشراء وبيع والوحدات لغرض الاستثمار الخاص ودون الحاجة إلى الحصول على أي ترخيص أو تصريح من الجهات المسئولة عن تنظيم السوق العقاري في الإمارة المتواجد فيها لا يخضع الفرد لضريبة الشركات .  يذكر أن ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الدولة هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات واعمال اخرى. في بعض الدول اخرى، تتم ا¹شارة إلى ضريبة الشركات بــ "ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح اعمال" وحددت وزارة المالية أقل نسبة معمول بها عالميا في هذا النوع من الضريبة وهي 9 % على الأعمال التي تحقق دخلا سنويا يزيد عن 375 ألف درهم . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App