تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل السبت أنه ترك لأعضائه حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر عقده يوم 25 يوليو/تموز الحالي. وكان الاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية، رفض المشاركة في الحوار الوطني حول مشروع الدستور، الذي بدأ قبل اسابيع بدعوة من الرئيس قيس سعيد لإخراج تونس من الأزمة السياسية. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عقب اجتماع هيئته الإدارية في العاصمة التونسية "في ظل تنوع الاتحاد والعائلة النقابية فإنه فوض لهم ولكل من يتقاطع معنا في الأهداف حرية الاختيار والإقبال على يوم الاستفتاء". وأضاف "في الدستور (الجديد) هناك إيجابيات على غرار باب الحقوق والحريات الذي كان موجودا أيضا في دستور 2014". وقال الطبوبي ايضا ان الدستور الجديد يحوي أيضا "هنات على غرار تركز السلطة بيد واحدة وغياب ذكر مدنية الدولة". ويتكون مشروع الدستور الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية الخميس من 142 فصلا توزعت على 10 أبواب وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية. وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري كما يعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح منه. ووفق النص ذاته فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة. وقبل حوالي سنة، قرر الرئيس التونسي إقالة الحكومة وحل البرلمان ووضع مسارا لاصلاح العملية السياسية يتضمن استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول.  وقوبلت خطة سعيد لصياغة دستور جديد بمعارضة من قبل بعض القوى السياسية التي تقول إنها لن تشارك في إصلاحات سياسية أحادية، في حين عبرت أحزاب ومنظمات وطنية أخرى عن دعمها للمسار لانهاء سنوات من عدم الاستقرار الحكومي الذي أدى ايضا الى أزمة اقتصادية.