ويشتبه في أن غصن الذي أصدرت فرنسا بحقه مذكرة توقيف، وضع بين عامي 2012 و2017، مخططا لغسل الأموال مع أربعة مسؤولين في شركة "سهيل بهوان للسيارات" العُمانية. لكنه ينفي هذه الاتهامات. وسيحقّق قاضيا نانتير والمحقق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، بالتدفقات المالية الكبيرة التي تعتبر مشبوهة. وأكدت النيابة العامة في نانتير في منطقة باريس أن المحققين يفترض أن يبقوا في طوكيو حتى الجمعة لإجراء الاستجوابات. وأوضحت لوكالة فرانس برس أن الهدف هو معرفة ما إذا كان هؤلاء "أبلغوا" بهذه التدفقات المالية او حتى "تحققوا من صحتها". وأفاد مصدر مطلع على التحقيق أن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوت من رينو إلى شركة "سهيل بهوان للسيارات"، "يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المباع"، ويرسل جزء منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن. والتحقيق القضائي الذي فتح في شباط/فبراير 2020 والذي أصبحت فيه شركة رينو طرفا مدنيا، أدى في 21 نيسان/أبريل إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن بتهم "سوء استخدام ممتلكات شركة" و"غسل أموال ضمن عصابة منظمة" و"فساد سلبي" بين 2012 و2017. ويقيم الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو البالغ 68 عاما في لبنان منذ فراره بطريقة جديرة بأفلام هوليوود من اليابان نهاية العام 2019 حيث كان مسجونا في انتظار محاكمته بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية على حساب شركة نيسان.