قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل ترك حرية التصويت بنعم أو لا للقواعد النقابية وعموم المواطنين في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد. وعقدت الهيئة الإدارية، أمس السبت، اجتماعًا برئاسة نورالدين الطبوبي للتباحث حول مشروع الدستور الذي نشره الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو. وقال الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، في بيان، إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال. وسجلت الهيئة «حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 يونيو 2022 عمومًا على أغلب الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية مما قد يتهدد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها».