أكد المحامي الفرنسي فريدريك بيلو، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظرت تسليم الروسي ألكسندر فينيك لليونان، التي قد تسلمه بعد ذلك للولايات المتحدة. وقال بيلو: "كان من المفترض أن يتم التسليم إلى اليونان في صباح 30 يونيو، الذي لم يتم إخطار محامي المدان به، وبعد التسليم إلى اليونان، كان من المقرر نقل ألكسندر فينيك إلى الولايات المتحدة. وفي 29 يونيو، منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا من تسليم ألكسندر فينيك إلى اليونان". وأشار إلى أن طلب الاستئناف قُدِّم صباح 29 يونيو على أساس المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. وكشف أن التسليم تم التخطيط له "بسرية تامة" من قبل فرنسا واليونان بعد قرار مثير للجدل للغاية أصدرته محكمة النقض في 28 يونيو، والتي رفضت شكوى فينيك دون أي أسباب. وتابع: "منذ أن قضى ألكسندر فينيك عقوبته بالكامل وفقا لقرار القاضي بشأن تطبيق العقوبات الصادر في 29 يونيو، كان يجب الإفراج عنه في 30 يونيو. ومع ذلك، على الرغم من إصرار محاميه على الإفراج الفوري، لم يتم منحه الفرصة لمغادرة سجن لا سانتي". ووفقا له فقد أرسل وزير العدل اليوناني إلى زميله الفرنسي موافقته على تسليم السلطات الفرنسية مذكرة توقيف أمريكية إلى فينيك. وأشار المحامي إلى أن "وهذا ما تم فعله في 1 يوليو الساعة 16.00". وأضاف: "وهكذا، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم فيه إطلاق سراح فينيك، تم اعتقاله مرة أخرى بانتظار تسليمه". وأكد المحامي أن موكله أعرب عن عدم موافقته على قرار التسليم. وقال: "ستعقد جلسة بشأن هذه المسألة في 6 يوليو في الساعة 14.00 في هيئة التحقيق". وأعرب المحامي عن ثقته في أن التسليم يستند فقط إلى دوافع سياسية ينوي المحامي إثباتها لهيئة التحقيق. وشدد بيلو على أن "ألكسندر فينيك محتجز في الحبس الانفرادي منذ عام 2017، وهذا بحد ذاته تعذيب حقيقي". المصدر: نوفوستي تابعوا RT على