اللغة العامة التي يُخاطَبُ بها المستثمر في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لغة ودية وجاذبة وترحيبية وتطمينية بكافة مواد مشروع القانون، وحاضنة للمستثمر بكافة مراحل الاستثمار، كما أن الاطار المؤسسي والتنظيمي للاستثمار قد أصبح أكثر وضوحا من قبل. فبموجب مشروع القانون فإن المستثمرين في الأردن ممثلون بشكل قوي في مجلس الاستثمار، وذلك بستة مقاعد من أصل 13 مقعداً في مجلس الاستثمار، وذلك من خلال اثنين من المستثمرين الاجانب أو ممثلين اثنين عن مؤسسات استثمار أجنبي تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة، واثنين من المستثمرين الاردنيين أو ممثلين عن شركات أردنية تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة، بالاضافة الى رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن بصفتهما الوظيفية. ويشدد مشروع القانون بوضوح وشفافية في نص المادة 5 على ضرورة معاملة كافة المستثمرين في المملكة بصورة عادلة ومنصفة، وعدم اتخاذ أي اجراء مخالف للقانون أو للاحكام الاتفاقية وعدم التدخل في الانشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة الي تم فيه الاستثمار. هذه النصوص وتلك الواردة في المواد 6 وحتى المادة 14 بلا أدنى شك تعطي طمأنينة للمستثمر والتحرك والتوسع بمرونة في استثماراته، وتحفظ حقوقه وتسمح بتحويل أمواله من أرباح وعائدات ومكتسبات وغيرها دون تأخير وفقا للاجراءات البنكية المتبعة. ولأول مرة يستحدث مشروع القانون مسمى «المستثمر الكبير»، حيث تعرف المادة 9 شروط تأهيل المستثمر ليصبح كبيرا بقرار من لجنة الحوافز، ويتوقع أن تظهر الحوافز التي ستمنح له في الانظمة والتعليمات التي ستصدر لاحقاَ بموجب هذا القانون. ويشترط للتأهل لمستثمر كبير مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في الأردن 10 ملايين دينار. ويفقد المستثمر صفة «المستثمر الكبير» إذا نقصت قيمة استثماراته في الأردن، عن 5 ملايين دينار، إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمار للمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا. وقد سمحت المادة 14 من مشروع القانون للمستثمر الاجنبي ومؤسسة الاستثمار الاجنبي استخدام غير الاردنيين في الوظائف الادارية والتنظيمية التي تتطلب مهارات متخصصة وفقا لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون، ما يعني أن الاصل في المستثمر المحلي والاجنبي أن يقوما بتشغيل أردنيين. أشارت المادة 16 من مشروع القانون الى منح تخفيضات ضريبية على الدخل اذا كان الاستثمار في المناطق الاقل نموا في المملكة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة وذلك بموجب أحكام خاصة توضح الانشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض في حال ممارستها في المناطق الاقل نمواً، ونسبة التخفيض وأسس ومعايير التمتع بالتخفيض والانشطة المستثناة من الاستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل. وهذا استمرار لنهج سابق وهو في الاتجاه الصحيح، ما يعني أن هناك سياسة واضحة لاستمرار توجيه الاستثمار للمناطق الاقل نموا، والتي ستحدد بموجب نظام قد يصنفها الى أرب? فئات، تمنح نسب مختلفة من التخفيضات الضريبة قد تتراوح ما بين 40 بالمئة و 100 بالمئة حسب مستوى النمو فيها، وكما هو معمول به حالياَ. كما أن هناك لجنة حوافز مشكلة من أعضاء مجلس الوزراء تنسب لمجلس الوزراء أي خطط أو حوافز أو مزايا أو اعفاءات للانشطة الاقتصادية. واشار مشروع القانون الى أن تسوية منازعات عقود الاستثمار سيكون عن طريق التحكيم، وهذا أمر يخدم الاستثمار من حيث تقصير فترة حل المنازعات وتوفير في التكاليف مقارنة بالوضع في حالة تم اللجوء للقضاء العادي. مشروع القانون مكون من 4 فصول و 71 مادة؛ يحدد الفصل الاول الاحكام العامة للاستثمار، ويختص الفصل الثاني بالمناطق التنموية والحرة، ويحدد الفصل الثالث مسألة تسجيل الانشطة الاقتصادية وترخيصها، أما الفصل الرابع فيختص بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية. وبذلك يكون مشروع القانون أوضح نية الحكومة الاستمرار بتقسيم المملكة الى مناطق تنموية ومناطق حرة، مع استثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من أحكام هذا القانون. وقد مكن مشروع القانون الشخص الأول المعني بالاستثمار، وهو وزير الاستثمار، من الجلوس في كافة جلسات مجلس الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية في الحكومة بصفته وزيراً رئيسيا. وقد أصبح وزير الاستثمار بموجب مشروع القانون نائبا لرئيس مجلس الاستثمار، ما يعني انه سيكون قادرا على ترؤس جلسات مجلس الاستثمار في حالة غياب رئيس الوزراء. نأمل أن يساهم هذا القانون بشكل واضح في تحفيز وتسهيل ورفع مستوى الاستثمار في الأردن لاستعادة زخمه كما كان قبل أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد مناقشته مع كافة الاطراف المعنية من القطاع الخاص وبعد اقراره في البرلمان. الرأي