شركة رقمي
نقل من موقع 
المحادثات الهاتفية والتأخر في البلاغ 4 أشهر يدحضان مزاعمهن برأت المحكمة الجنائية دكتور علاج طبيعي من تهمة التحرش والاعتداء على ثلاث فتيات صديقات، بعد أن اطمأنت المحكمة وتأكدت أن رواية المجني عليهن مشكوك في صحتها ولا سيما التأكد من عدم معقولية الواقعة وقيام المتهم بالتحرش بهن في ظل وجود مرضى في المركز واستمرار علاقة المتهم بالمجني عليهن رغم ادعائهن على مدار 4 أشهر شهدت تواصلا فيما بينهم على الهاتف بشكل طبيعي. وقالت المحامية دينا القميش وكيلة المتهم إن موكلها دكتور علاج طبيعي حضر إلى البحرين ليضيف من خبرته إلى أحد مراكز العلاج الطبيعي في المملكة، فيما حضرت المدعيات إليه للعلاج وطلبن التوظيف في المركز من أجل التدريب على طرق العلاج، وهن على علم تام بطبيعة المهنة وطريقة التدريب والعلاج بالعيادة المتخصصة في العلاج الطبيعي، وذلك بالضغط على الأعصاب في جميع مناطق الألم بالجسم إلا أنه بعد فترة قدمن بلاغات تفيد بالتحرش والاعتداء عليهن ولكن بتواريخ متعددة منذ 4 أشهر. ودفعت القميش بتمسك المتهم بإنكار الاتهام في جميع مراحل الدعوى، بالإضافة إلى عدم المنطقية والمعقولية في تصوير الواقعة بالكيفية التي سردتها المجني عليهن وأن ادعاءاتهن وهمية ومصطنعة للكيدية، وخاصة أنهن صديقات وقدمن البلاغات بعد 4 أشهر على زعم ادعائهن بالإضافة إلى الشروع في إنشاء مركز على غرار مركز المتهم، وأخرى بينها وبين المتهم خلافات على رواتب العمل. كما قدمت القميش الأدلة الفنية والتصوير الأمني بالعيادة محل الواقعة والتوقيتات المختلفة المدعى فيها قيام المتهم بارتكاب جرائمه والتي أثبتت أن الوضع في تلك الأيام كان طبيعيا وأن إحدى المدعيات كانت تتناول وجبتها وتتنقل بالعيادة وتبتسم بشكل طبيعي وتتحدث مع زملائها حتى انتقلت إلى غرفة المعالجة مع زميلاتها في غياب الطبيب المتهم وهو ما يؤكد الكيدية في الاتهام. وتمسك محامية المتهم بالأدلة الكتابية التي تنفي الاتهام، وهي الرسائل النصية الصادرة من واقع رقم هاتف إحدى المجني عليهن في نفس الأيام التي تم فيها ادعاء الجريمة، وكانت تلك الرسائل تعبر عن الحب والاحترام والتقدير للمتهم والمجني عليها، وذلك دليل كتابي كاف لنفي الاتهام وكاف لإسقاط جميع المزاعم الوهمية المصطنع،ة وهو ما يستحيل معه حدوث الواقعة المزعومة من قبل المجني عليها، وقالت القميش: «لو صحت الواقعة لكان من الأحرى أن تحرر رسائل الاستنفار وعدم الرضا والعتاب واللوم والسبّ للمتهم، وتتوجه إلى مركز الشرطة في ذات اليوم لتقديم البلاغ عن الواقعة». وتمسكت القميش امام المحكمة بعدم تقبل العقل والمنطق لما قررته احدى المجني عليهن من أن المتهم اعتدى عليها في حضور أحد المرضى حيث تمسكت المحامية بكيدية البلاغ وتلفيق الاتهام، وذلك لكون المدعيات ثلاث صديقات من قبل التحاقهن جميعا بالعيادة محل الواقعة، كما أن البلاغات الجنائية مقدمة بالتضامن فيما بينهن وبعد 4 أشهر من الادعاء المزعوم. كما قدمت ما يفيد بأن احدى المجني عليهن ستؤسس عيادة في نفس مجال العلاج الطبيعي وبنفس التكنيك الطبي المتميز به المتهم والذي تعلمته منه خلال فترة التدريب لديه، بالإضافة إلى طبيعة علاقتهن بالتدريب العملي لدى المتهم وطبيعة عمله كطبيب ومدى استمرار فترات العلاج والتدريب المزعومة من قبلهن على مدار أربعة أشهر تؤكد عدم توافر عنصر الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي عليهن، وكان لديهن مطلق الحرية والإرادة الكاملة في التوقف عن العمل لو صحت مزاعمهن، ومن ثم تنتفي أركان الجريمة تماما من الأوراق.
مشاركة :
