اختتم النفط تداولات الأسبوع الماضي بإغلاق الجمعة الأول من يوليو على ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 2 % مع تجاوز انقطاع الإمدادات في ليبيا وتوقع الإغلاق في النرويج، التوقعات بأن تباطؤا اقتصاديا قد يضعف الطلب، واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 111.63 دولارا للبرميل مرتفعة 2.60 دولار أو 2.4 بالمئة. فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 108.43 دولارات للبرميل، مرتفعا 2.67 دولار، أو 2.5 %، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنحو 70 % و77 % على التوالي من أحجام الجلسة السابقة قبل عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة. وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت 1.3 %، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8 %. بالنسبة لشهر يونيو، كان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر، وارتفعت الأسعار يوم الجمعة على الرغم من إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يضيف إلى الأدلة على أن اقتصاد البلاد كان هادئًا مع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. ومع ذلك، دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي، الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام. وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه ذ.م.م، في مذكرة: "إن قدرة المجمع على تحقيق تقدم قوي اليوم في مواجهة قوة الدولار الكبيرة وضعف تجارة الأسهم تشير إلى بعض إعادة التركيز على إمدادات النفط المحدودة". عمال النفط والغاز وأظهرت بيانات أن الإضراب المزمع بين عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من يوليو قد يخفض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو 8 %، أو نحو 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن مطالب الأجور. في وقت، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، حالة القوة القاهرة في ميناءي السدر ورأس لانوف وحقل الفيل النفطي. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن القوة القاهرة لا تزال سارية في ميناءي البريقة والزويتينة. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج شهد تراجعا حادا، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألفا و409 ألف برميل يوميا، بانخفاض 865 ألف برميل يوميا مقارنة بالإنتاج في الظروف العادية، وأدى الإغلاق في الأسابيع الأخيرة أيضًا إلى خسارة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا حتى الآن 16 مليار دينار، وفقًا لأحدث بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خاصة في المنطقة الشرقية، وتم تصدير الزويتينة لآخر مرة في 6 مايو والبريقة في منتصف أبريل، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات. ويهدد انخفاض المعروض من ليبيا بزيادة تشديد سوق النفط العالمية، في وقت ارتفع خام برنت بنحو 40 % هذا العام بعد غزو أوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد منصات النفط الأميركية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بواقع واحد إلى 595 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، وفقًا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز. وعلى الرغم من ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لمدة 22 شهرًا قياسية حتى يونيو، إلا أن الزيادات الأسبوعية كانت في الغالب في خانة الآحاد حيث تركز العديد من الشركات بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. وفي غضون ذلك، وحذر محللو جي بي مورغان تشيس وشركاه، من أن أسعار النفط العالمية قد تصل إلى 380 دولارًا للبرميل إذا دفعت العقوبات الأميركية والأوروبية روسيا إلى تطبيق تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام، وتعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية معقدة للحد من السعر الذي يجلبه النفط الروسي في محاولة لتشديد الخناق على آلة حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا. لكن بالنظر إلى الموقف المالي القوي لموسكو، يمكن للأمة أن تخفض إنتاج النفط الخام اليومي بمقدار 5 ملايين برميل دون الإضرار بالاقتصاد بشكل مفرط، حسبما كتب محللو جيه بي مورجان بمن فيهم ناتاشا كانيفا في مذكرة للعملاء. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم بقية العالم، يمكن أن تكون النتائج كارثية. وكتب المحللون أن خفض الإمدادات اليومية بمقدار 3 ملايين برميل سيرفع أسعار خام لندن القياسي إلى 190 دولارًا، في حين أن السيناريو الأسوأ البالغ 5 ملايين قد يعني 380 دولارًا للخام "الستراتوسفير"، وفي حين، يتراجع إنتاج النفط الروسي نحو مستويات ما قبل الحرب، والانتعاش في مصافي التكرير الكبيرة والصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد هو المحرك الرئيس للتغيير، وهذا الاتجاه هو مثال آخر - من ارتفاع صادرات المنتجات النفطية إلى ارتفاع أسعار خام الأورال - لكيفية تكيف صناعة الطاقة الروسية مع القيود التجارية المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا. وقال ميخائيل توروكالوف، الرئيس التنفيذي لشركة تحاليل أسواق السلع ومقرها موسكو، إن مصافي التكرير في البلاد تضررت بشدة من الموجة الأولى من العقوبات، مع تأثير غير مباشر على إنتاج النفط الخام، لكنها تتمتع باقتصاديات مواتية للغاية في الوقت الحالي.