قالت المعارضة الإيرانية إن شباب الانتفاضة نفذوا هجوما على معسكر للحرس الثوري الإيراني في قلب طهران، وأوضحت في بيان أرسل لـ (اليوم)، إن الهجوم وقع في الساعة 9:15 من مساء أمس الأول الجمعة، حيث تعرضت قاعدة «مالك أشتر» التابعة لحرس الملالي لهجوم من قبل شبان الانتفاضة، وسمع دوي انفجارات متتالية.وأشار البيان إلى عنوان القاعدة التي تعرضت للهجوم أنها تقع في المنطقة 15 (شرق طهران) - الطريق السريع «محلاتي»، الشارع «10 فروردين» - ساحة مالك أشتر - شارع «ده حقي» - جنب متنزه «فدائيان إسلام».وفي وقت لاحق من يوم أمس، قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: «لعب هذا المقر دورا أساسيا في قمع احتجاج الشباب والمواطنين المحتجين في طهران».نظام إجراميوقالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إن النظام الإجرامي والوحشي للملالي أهدر ثروات البلاد بإنفاقها في قمع ومشاريع نووية وصاروخية مخالفة لمصالح البلاد، وتصدير الإرهاب والتحريض على الحروب ودمر جميع البنى التحتية وترك الشعب بلا حماية أمام الزلازل والفيضانات والأمراض وحوادث السير وجاءت تصريحات رجوي في إطار تعزية الشعب الإيراني بضحايا زلزالين وقعا فجر أمس.وقالت السلطات الإيرانية إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 84 آخرون بعدما ضرب زلزال قوي مناطق بمحافظة هرمزجان الواقعة جنوبي البلاد فجر أمس.وقال محافظ هرمزجان الإيرانية مهدي دوستي إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 على مقياس ريختر والعشرات من التوابع الزلزالية، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين حتى الآن في قرى ميناء خمير، وذلك قبل أن يرتفع عدد القتلى.وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.أمنية واستخباراتيةمن جهة أخرى، أفادت بأن البرلمان الإيراني يسعى إلى إقرار قانون جديد يمنح سلطة اتخاذ القرارات بشأن تأسيس وعمل المنظمات غير الحكومية للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية.وأكد موقع «إيران إنترناشيونال»، أنه حصل على وثيقة القانون المذكور.وأعد مركز أبحاث البرلمان مشروع قانون سيجعل من الصعب إصدار التراخيص والسماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة أنشطتها، حيث ستكون المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية أكثر حضورا وسلطة في مراقبة إصدار التراخيص لهذه المنظمات ومتابعة أنشطتها.وأعرب نشطاء مدنيون ومنظمات غير حكومية عن قلقهم إزاء هذه القضية، وقالوا إنها ستؤدي إلى «موت المنظمات غير الحكومية».وبحسب مشروع «قانون المنظمات الاجتماعية»، الذي أعده مركز أبحاث البرلمان، فإن ترخيص هذه المنظمات سيتركز في وزارة الداخلية، وستصبح المؤسسات الأمنية والقضاء أعضاء في المجالس الوطنية لتصنيف المنظمات.وبموجب هذا المشروع، فإن وزارة الداخلية ملزمة بإنشاء نظام يسمى «النظام الشامل للمنظمات الاجتماعية» ويطلب من المنظمات تحميل معلوماتها وطلباتها وتقاريرها المالية وأدائها في هذا النظام من أجل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل.وفي هذه الوثيقة، تم التأكيد على أن جميع عمليات الترخيص للمنظمات الاجتماعية ستتم من خلال هذا النظام.خطورة بالغةأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في مقابلة مع «سبيكتيتور»، إلى عدم كفاية الاتفاق النووي الأولي، ووصف العودة إليه أنها خطورة بالغة.وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «سبيكتيتور»: کانت لدي شكوك جدية بشأن الاتفاق النووي الأولي لأنني کنت «أعتقد أنه من الصعب للغاية التحقق من وعود إيران».وأشار كيسنجر إلى أن الاتفاق النووي والمحادثات خلقت أرضية «ربما أبطأت بشكل طفيف التقدم النووي الإيراني، لكنها جعلت التقدم الأکثر لا مفر منه، وبالتالي دفعت دول المنطقة إلى ردود أفعال يمكن أن تجعل الوضع أكثر تفجرا».وبحسبه، فإن «المشكلة الحالية في المحادثات النووية الحالية هي أنه من الخطير للغاية العودة إلى اتفاق لم يكن كافيا في البداية، ويبدو أن التغييرات في اتجاه أكثر قبولا لدى الجانب المعادي».