لم تفقد المغربية حياة بوتفالة وأختاها الأمل في اقتسام خيرات أرض والدهن وأجدادهن الزراعية الشاسعة، بالرغم من إقصاء إخوتها الذكور لهن في تقليد عرفي يحرم النساء من الاستفادة من هذا النوع من الأراضي الذي يُعرف في المغرب بأراضي “الجموع” أو الأراضي “السلالية”. وبالرغم من أن القوانين تغيرت لصالح النساء المرتبطات بهذا الملف واللواتي يطلق عليهن “السلاليات”، وساوت بينهن وبين الذكور في الاستفادة من هذه الأرض بعد قانون سنّته الدولة في 2019، لا تزال عقلية القبيلة وهيمنة العرف يقفان سدا منيعا في الكثير من الأحيان، ناهيك عن التعقيدات الإدارية المصاحبة. تقول حياة (63 عاما) إنه في حين أبدى الأخ الأكبر قدرا من المرونة، منعها اثنان آخران من الاقتراب من الأرض الواقعة في جماعة بنمصور نواحي القنيطرة على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي الرباط، حتى إن واحدا انهال بالضرب المبرح على إحدى أختيها لأنها اقتربت من الأرض وطالبت بحقها. وسُجن الأخ في هذه الواقعة ثمانية أشهر وغُرّم 3000 درهم (نحو 300 دولار). بالرغم من أن القوانين ساوت بين النساء والذكور لا تزال عقلية القبيلة وهيمنة العرف يقفان سدا منيعا وتقول حياة المطلّقة إنها وأختيها اشتغلن في الأرض وزرعنها وجَنين محاصيلها عندما كن يساعدن والدهن وهن شابات، ليجدن اليوم أنفسهن مقصيات عنها. وتسود مثل هذه الحالات في المغرب حيث تكون “الأراضي السلالية” في حوزة القبيلة أو السلالة لا الأفراد، ومن هنا جاءت تسميتها بأراضي الجموع. ونتجت هذه الظاهرة عن ظروف كانت سائدة في المغرب في أزمنة قديمة حيث إن نمط الحياة الذي يمتلئ بالترحال كان يصحبه دائما افتراض بالدخول في حرب في أيّ وقت، مما ساهم في التقليل من القيمة الاجتماعية للملكية العقارية الفردية. وانطلاقا من رغبة القبائل في الحفاظ على تماسكها وتفادي تفتيت أراضي الأجداد، أحدثت عرفا تمثل في نظام الملكية الجماعية للأرض عن طريق انتقال ملكيتها تحت إشراف الجماعة ورقابتها لمنع تملك أيّ أجنبي لها. وتبقى لهيمنة الذكور في القبيلة والمجتمع بصفة عامة أثرها البالغ، فإن تُوفي ممثل الوحدة العائلية اقتسم الذكور فقط قيمة استغلال هذه الأرض. فإن لم يترك المتوفى ولدا، يرثها الإخوة أو الأعمام باعتبار أن المرأة تتزوج بأجنبي ممكن أن ينتقل استغلال الأرض إليه. وقوانين استغلال هذا النوع من الأراضي لم تخضع للتنقيح في المغرب منذ 1919 حتى العام 2019 رغم ضخامة مساحتها التي تبلغ 15 مليون هكتار (37 مليون فدان). وبات هذا الملف يعج بالنزاعات والمشاكل مما عرقل التنمية المستدامة للأرياف المغربية. وبعد مسيرات احتجاجية نسوية بدعم من هيئات المجتمع المدني وتدخل المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة الإفتاء المغربية الرسمية، الذي قال بضرورة استفادة المرأة من الأرض كما الرجل، تدارك المشرّع المغربي الأمر وأقر بأن للمرأة الحق أيضا في خيرات الأرض ومنافعها. كما دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في الثاني عشر من أكتوبر 2018 إلى جعل الأراضي الزراعية المملوكة للجماعات السلالية “رافعة قوية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي” و”لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق”. وجاء قانون السادس والعشرين من أغسطس 2019 الخاص بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعة السلالية وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتدبيرها. لكن رغم هذا القانون الذي اعتبر انتصارا للمرأة، ظل التنفيذ يصطدم بعراقيل جمة. ضرورة استفادة المرأة من الأرض بالتساوي مع الرجل ضرورة استفادة المرأة من الأرض بالتساوي مع الرجل ومنذ عام 2012 وملف حياة بوتفالة يتنقل ما بين السلطات المحلية والمحكمة بعد أن طعنت في قرار نائب الجماعة الذي تنتخبه القبيلة والذي لم يعطها الحق في استغلال الأرض بدعوى أنها غير مقيمة فيها. وتوجهت حياة إلى مجلس الوصاية، وهو من بين الإدارات الوصية على أراضي الجموع والذي أصدر قرارا لصالحها وأختيها، لكنها اصطدمت بصعوبة التنفيذ بسبب رفض أخويها، مما جعلها تتجه إلى المحكمة حيث ظل الملف يتنقل ما بين السلطات المحلية والمحكمة لأزيد من ثلاث سنوات. وقالت حياة لرويترز “أكثر من ثلاث سنوات وأنا أتنقل ما بين المحكمة والسلطات. السلطات أخبرتني بأنها ستعيد التنفيذ، بعد ذلك أخبروني أنهم أعادوا الملف إلى المحكمة. تعبت. من 2012 وأنا أتتبع الأمر دون نتيجة”. وتقول الحقوقية حجيبة حرور من (الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب) التي تتبعت ملفات عدد من النساء السلاليات في منطقة غرب المغرب “التنفيذ يكمل بمحضر تحرره السلطة المحلية، هذه الأخيرة من الضروري أن تكون حاضرة في التنفيذ، لكن عندما تصطدم بعصيان الإخوة يعود الملف إلى المحكمة لتعين القوة المساعدة” أي قوات أمن. وتقول حياة “في كل مرة أذهب إلى السلطات من أجل التنفيذ يقول لي القائد ‘امضي إلى عين المكان سنأتي عندك’. أنتظر من الصباح الباكر وأبقى هناك إلى قرب غروب الشمس ولا أحد يأتي، وعندما ألتقيه مرة أخرى يقول لي ‘آه نسيتك، كانت لدينا مهمة‘“. العاهل المغربي الملك محمد السادس دعى إلى جعل الأراضي الزراعية المملوكة للجماعات السلالية "رافعة قوية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي" اشترط القانون الجديد الذي خوّل للنساء الاستفادة من الأرض أن تكون المستفيدة مقيمة بالجماعة، وهو ما اعتبرته النساء شرطا مجحفا على اعتبار أنهن كثيرا ما يغادرن الجماعة إما للزواج أو للدراسة أو العمل مع تضاؤل فرص العيش الكريم في عدد من القرى والمناطق النائية. وراسلت الجمعية المغربية لنساء المغرب رئيس الحكومة السابق سعدالدين العثماني لإلغاء هذا الشرط، فأجاب بأن الشرط لا يمنع النساء من الاستفادة إذ يكفي تردّدهن على الجماعة أو على أقاربهن بالمكان. لكن حجيبة لا ترى هذا جوابا شافيا إذ لم يصدر في دورية أو مدونة، مشيرة إلى أن السلطات تتحجج بأنه ليس لديها شيء مكتوب. وقال عبدالمجيد الحنكاري مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية “ربما تكون هناك بعض التجاوزات، لكن من يتم ضبطه لا يرحمه القانون”، مؤكدا أن السلطات تجري حملات تفتيش بصفة دورية. وهو يرى أن حقوق النساء يجب ألا تُختزل في الأراضي السلالية بل هي “في جميع الميادين، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية”. وأضاف “تمكنت 109 آلاف امرأة سلالية في الفترة من 2015 إلى 2022 من أخذ حقوقهن، وأن “المشكلة ليست مشكلة قانون على الإطلاق.. وإنما مشكلة بشر”.