أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا فجر السبت أكد فيه متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاج سلطة منتخبة، وذلك في أول استجابة منه لنداءات المتظاهرين في أغلب مدن البلاد، بالتدخل لإنقاذ البلد من الغرق. وأكد المجلس الرئاسي أنه لن يخيّب آمال وإرادةَ الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم. ويأتي بيان المجلس الرئاسي إثر اندلاع مظاهرات حاشدة في غرب البلاد وشرقها احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي، وتنديدا بالسلطتين المتنافستين، وللمطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأيضا بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة. واقتحم متظاهرون الجمعة مقر البرلمان في طبرق بشرق ليبيا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية، غداة انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين من دون التوصل إلى اتفاق. وأوردت محطات تلفزيونية عدة أن متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارا. وأظهرت صور أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى، بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات. وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءا من المبنى احترق، علما بأنه كان خاليا عندما دخله المحتجون، ذلك أن الجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا. وأظهرت اللقطات جرافة يقودها متظاهر وقد أطاحت قسما من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامه. كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب. ولاحقا، وصلت آلات بناء إضافية وبدأت في تحطيم أجزاء من جدران المبنى. وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب. جاء ذلك في وقت تعاني البلاد منذ أيام عدة انقطاعا للتيار الكهربائي، تفاقم بسبب إغلاق الكثير من المرافق النفطية وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين. وهتف المتظاهرون "نريد الكهرباء". وأكدت رئاسة مجلس النواب فجر السبت "حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميا"، لكنه أدان "قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية". وأشارت رئاسة المجلس، في بيان نقله الناطق الرسمي عبدالله بليحق، إلى "حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم، وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون". وقالت إنها "تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك". وأدانت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق (شرق) من قبل محتجين. وقالت ويليامز في تغريدة عبر تويتر السبت إن "أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر الجمعة في طبرق غير مقبولة على الإطلاق". وأضافت أن "من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس". ودعت المسؤولة الأممية إلى "احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي". اقتحام البرلمان وقال الدبيبة على تويتر "أضم صوتي إلى المواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي". ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن النائب بلخير الشعاب قوله "يجب أن نعترف بفشلنا وأن ننسحب فورا من المشهد السياسي". ودعا النائب زياد دغيم في تصريح للقناة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تقديم استقالتهم جماعيا، احتراما لخيار الشعب الليبي وحفظا على استقرار البلاد. وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد يقودها عبدالحميد الدبيبة منذ 2021، وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق. وكان مقررا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 في ليبيا، تتويجا لعملية سلام ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020. لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية بين الخصوم السياسيين والتوتر على الأرض. واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات. وقاد المفاوضات الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس خالد المشري. وبدأت الفوضى في ليبيا بعيد سقوط نظام القذافي عام 2011. وخرجت تظاهرات أخرى احتجاجا على الظروف المعيشية والطبقة السياسية الجمعة في طرابلس ومدن أخرى، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أعمال شغب. ولوّح متظاهرون في العاصمة بصور للدبيبة وباشاغا مشطوبة بخطين أحمرين في دلالة على رفض كليهما. وأعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" الليبية الخميس خسائر تفوق 3.5 مليار دولار، نتيجة الإغلاق القسري لمواقع نفطية كبرى منذ منتصف أبريل. كما أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في جنوب غربها. وأوضحت المؤسسة أن "الإنتاج انخفض بشكل حادّ" والتصدير تراجع إلى ما "بين 365 و409 آلاف برميل يوميا، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا" ضرورية لتزويد شبكة الكهرباء. ويعدّ الانخفاض في إنتاج الغاز من أسباب الانقطاعات المزمنة للتيار الكهربائي التي تعانيها ليبيا، والتي تمتد لفترة تصل إلى 12 ساعة يوميا. وقال الخبير في الشأن الليبي في "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية" طارق مجريسي عبر تويتر "اندلعت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء ليبيا في مؤشر على السخط، بسبب تدهور نوعية الحياة والأزمة السياسية ومن يقف وراءها، والأمم المتحدة التي انخرطت في لعبتهم".