نددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم (السبت) باقتحام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق شرق البلاد من قبل متظاهرين مساء الجمعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في البلاد. وقالت ويليامز في تغريدة نشرتها على ((تويتر)) "ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق". وأكدت "ضرورة الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس". وأظهرت تسجيلات مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المحتجين وهم يحاصرون مبنى البرلمان أمس الجمعة في مدينة طبرق قبل اقتحامه وإضرام النار داخله والعبث بمحتوياته. وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان نشرته ليل الجمعة/السبت على حسابها في ((فيسبوك)) إنها "تدين بشدة قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية". وأكدت في المقابل على "حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم، وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون". وأضاف البيان "نقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك." وتأتي تظاهرات الجمعة بعد دعوات للخروج في الأول من يوليو في عدة مدن ليبية، احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة في البلاد، وسط الخلافات السياسية الحاصلة، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية في السلطة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فورا، بحسب وسائل إعلام محلية. وأعلنت الأمم المتحدة الخميس الماضي انتهاء مفاوضات ثنائية في جنيف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشأن المسار الدستوري، دون التوصل إلى توافق بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011 قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021. وفشلت السلطات الليبية في إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي اعتبرت أنها "إقصائية" و"غير دستورية" ولم تحظ بالتوافق بين الفرقاء. وفي الوقت الحالي تواجه ليبيا حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت.