كشفت د. رنا عبدالرحمن الفارس وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عدم اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمراقبة الإعلانات على المواقع الإلكترونية مثل موقع «يوتيوب». وقالت الفارس، في ردها على سؤال النائب مبارك الحجرف: «نؤكد عدم اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بفرص رسوم أو عمولات على الإعلانات التي تعرضها المواقع الإلكترونية في شبكات دولة الكويت، كما نود الإفادة بعدم اختصاص الهيئة بفرض رسوم أو عمولات على الإعلانات التي تعرضها المواقع الإلكترونية في شبكات الكويت». وفي ردها على سؤال النائب حمدان العازمي، أكدت أن اللجان والفرق المشكلة في الجهاز تعمل وفقاً للنصاب اللازم في ضوء قوانين وقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لذلك، وتنفذ المهام والأعمال المناطة بها كل على حدة. وأضافت أنه لا يوجد تضارب في أعمال اللجان والفرق مع الاختصاصات الأصلية للوحدات التنظيمية في الجهاز. وأوضحت أن اللجان والفرق المشكلة في الجهاز المركزي المقرر لها مكافآت خاصة تعمل وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية المقررة لذلك - القرار رقم (16/2011) المعدل بالقرار رقم (40/2016) وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وبموجب محاضر يتم إعدادها وتزويد اللجنة الفنية بنسخ منها. وأكدت أن اللجان وفرق العمل التي يتم تشكيلها في الجهاز تخضع للضوابط والشروط الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لذلك - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 2016 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 - وتشكل بعد عرضها والموافقة عليها من اللجنة الفنية، وعليه لا تشكل أي لجان لمراجعة أعمال الفرق واللجان، إذ إن جميع قرارات هذه اللجان وفرق العمل تخضع للجهات الرقابية في إطار الرقابة اللاحقة. وقالت الفارس، إن الجهاز المركزي يلتزم بالضوابط المقررة في تشكيل اللجان وفرق العمل في ضوء قوانين وقرارات مجلس الخدمة المدينة المنظمة لذلك، وعليه لم ترد للجهاز أي تعليمات خاصة من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بهذا الشأن. وأضافت أن البلدية تعتمد على الأسس والمعايير الواردة بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 16 السنة 2011 في شأن فرق العمل في الجهات الحكومية وتعديلاته، ورقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، وتعمل هذه اللجان وفرق العمل على تنفيذ جميع الأعمال التي تهدف إلى تطوير بلدية الكويت والارتقاء بمستوى الأداء بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة، وتنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. وتابعت: وحيث انه في حال انتهاء مدة عمل اللجنة أو الفريق أو رغبة الرئيس تمديد عملها لا يتم صرف البدلات المقررة أو التمديد إلا بعد تقديم تقرير بنتائج الأعمال والعرض على اللجنة الفنية لدراسة طلبات تشكيل اللجان والفرق. وأضافت أن القطاعات المعنية تتقدم بطلب تشكيل اللجان وفرق العمل إلى اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل واللجان المشكلة وفقاً لقانون مجلس الخدمة المدنية حسب حاجة العمل وعدم توافر الاختصاص في الإدارات والأهمية الأعمال المطلوب إنجازها في أقرب وقت. وأكدت أن اللجان وفرق العمل التي يتم تشكيلها تخضع لقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية المنظمة لذلك متضمنة الضوابط والأسس التي يتم الالتزام بها، وهي: قرار مجلس الخدمة المحلية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2012 باستبدال المادة رقم (9) من القرار المشار إليه أعلاه، وقرار مجلس الخدمة المحلية رقم 40 لسنة 2016 بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشان بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2017 بشأن اللجان غير محددة المدة في الجهات الحكومية. وقالت الفارس إن اللجان يطبق عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية فهي تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتثبت في محاضر شهرية لجميع اجتماعاتها ولا يتم الصرف دونها. وبينت أن فرق العمل يطبق عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية والمعدل بالقرار رقم 40 لسنة 2016، ويثبت في تقرير نهائي بإنجاز الأعمال ويعرض على اللجان الفنية لدراسة فرق العمل واللجان لاعتماده للصرف. وأشارت إلى أنه لم تشكل لجان لمراجعة أعمال وانعقاد اللجان وفرق العمل، إنما قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لعمل اللجان والفرق تضمنت ضرورة تشكيل لجنة فنية تقوم بدراسة الطلبات التي تقدم بها وحدات العمل في الجهة التشكيل فريق العمل او اللجان، وعليه تقوم اللجنة بالاطلاع على التقرير النهائي لفرق العمل واللجان ويتم تجديدها في حال عدم انتهاء أعمالها بعد تقديم تقرير بالأعمال المطلوب إنجازها. وأكدت الفارس أنه يتم الالتزام وتطبيق جميع تعليمات وملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، أما بشان الحضور والانصراف فهي مسؤولية كل رئيس لجنة أو فريق وتعقد خارج أوقات الدوام الرسمي ويعد محاضر باجتماعاتها مذيلاً بتوقيع كل عضو.